ألغى قاضٍ أميركي، أمس الجمعة، حظرًا تفرضه كاليفورنيا منذ ثلاثة عقود على بيع الأسلحة الهجومية، في قرار سارع حاكم الولاية غافين نيوسوم إلى إدانته، في وقت تسجل حوادث القتل المرتبطة بحيازة الأسلحة ارتفاعًا في أنحاء أميركا.
وفي قرار من 94 صفحة، وصف القاضي الفدرالي "روجر تي بينيتيز" حظر كاليفورنيا للأسلحة الهجومية المطبق منذ 1989، بأنه غير دستوري ودافع عن حق الأميركيين في حيازة بنادق نصف آلية.
وكتب القاضي: "مثل السكين السويسري، تجمع البندقية الشعبية (إي -آر-15) بين سلاح دفاع منزلي، ومعدات دفاع للداخل". وأشار إلى أنّ "الأسلحة والذخائر بين أيدي المجرمين والطغاة والإرهابيين خطيرة، والأسلحة بيد المواطنين المسؤولين والملتزمين بالقانون أفضل".
وقال بينيتيز: إنه سيمهل الولاية 30 يومًا لاستئناف القرار الذي اعتبر الحاكم نيوسوم أنه يمثل "خطرًا مباشرًا على السلامة العامة" ووعد بالطعن فيه. وأضاف في بيان: "لن نتراجع في هذه المعركة، وسنواصل الدفع من أجل قوانين حول الأسلحة منطقية وتنقذ الأرواح".
Overturning CA’s assault weapon ban and comparing an AR-15 to a SWISS ARMY KNIFE is a disgusting slap in the face to those who have lost loved ones to gun violence. This is a direct threat to public safety and innocent Californians. We won’t stand for it. https://t.co/feL5BABTXa
— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 5, 2021
"الوباء".. أعمال عنف مرتبطة بحمل السلاح
ويأتي قرار القاضي بعدما سجلت أعمال العنف المرتبطة بحمل السلاح ارتفاعًا في أنحاء الولايات المتحدة، وبعد أكثر من أسبوع على مقتل تسعة أشخاص بنيران موظف مستاء في قطاع النقل العام بكاليفورنيا.
وأسفرت عملية تفتيش منزل مطلق النار هذا الأسبوع الذي أضرمت فيه النيران قبل وقت قصير على الهجوم، عن ضبط 12 بندقية ونحو 22 ألف طلقة ذخيرة، وعبوات مولوتوف مفترضة.
ووقعت عمليات إطلاق نار جماعي في فلوريدا ،وإنديانا، وكاليفورنيا، وكولورادو، وجورجيا؛ في حوادث وصفها الرئيس جو بايدن بـ"الوباء".
زيادة قياسية في مبيعات الأسلحة
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأميركية في طعن يدعمه لوبي السلاح، لقانون في نيويورك يفرض قيودًا على حمل الأسلحة خارج المنزل.
وستكون أول دعوى رئيسية متعلقة بالتعديل الثاني للدستور، والمعني بحق حمل الأسلحة، أمام أكبر محاكم البلاد في أكثر من عقد.
وأدى انتشار وباء كوفيد إلى تراجع عدد حوادث إطلاق النار في أماكن العمل مع لزوم الناس منازلهم، لكن سجلت خلاله زيادة قياسية في مبيعات الأسلحة.
في مارس/ آذار العام الماضي، تخطت عمليات التدقيق الأسبوعي التي تجريها السلطات الفدرالية في خلفيات مشتري أسلحة عتبة المليون للمرة الأولى، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
