دخلت اتفاقية عنتيبي الإطارية بشأن مياه النيل حيز التنفيذ رغم اعتراض دولتي المصب مصر والسودان عليها.
ودخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيّز التنفيذ الأحد، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم عشر دول، مرحّبة في الوقت نفسه بهذه "اللحظة الحاسمة".
"ضمان الاستخدام العادل لنهر النيل"
وقالت المفوضية في بيان: إنّ الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة".
بحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".
والبلدان الموقعة على الاتفاقية الجديدة توافق مباشرة على إلغاء اتفاقية مياه النيل لعام 1929، التي تمنح مصر حصة مرضية، وللسودان أقل، في وقت تنص فيه الصيغة الجديدة على استفادة بلدان المنابع بما تراه دون الرجوع لبلدان الممر والمصب.
ولم تترك جولات التفاوض بين بلدان حوض النيل الـ 11 لدولتي الممر والمصب السودان ومصر خيارات كثيرة، إذ جدّدتا رفضهما للوضع الجديد وقالتها في بيان مشترك الأحد الماضي إن اتفاقية عنتيبي غير ملزمة لهما قانونيًا.
مسارات قانونية إقليمية أو دولية
والرفض الثنائي لدولتي المصب يقود إلى احتمال أن ينتقل الملف برمته إلى نقطة جديدة يمكن فيها اللجوء إلى مسارات قانونية إقليمية أو دولية.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على منصة إكس: إن بدء نفاد الاتفاقية علامة تاريخية فارقة.
وقد عاد السودان ومصر موقفهما الرافض لتلك الوثيقة الجديدة، إذ نزعت الاتفاقية المبرمة في العام 2010 الحصص التاريخية للسودان ومصر ومكنت دول المنابع والروافد الرئيسية من الاستخدام المفتوح للواردات المائية، وهو ما تراه مصر بشكل أساسي مهددًا للحياة، ويعترض السودان الذي لم يستخدم يومًا كامل حصته.
وأقطاب الأزمة هم بلدان كينيا وأوغندا وإثيوبيا ورواندا، وبوروندي وتنزاينا وجنوب السودان بمقابل دولتي المصب.
ويبدأ مستقل صراع المياه مبكرًا في إفريقيا وهذا ما يُعقد الحسابات في المنطقة المتوترة منذ عقود.
