حذّرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجددًا، من عواقب "كارثية" على الاقتصاد الأميركي تشمل خسائر فادحة في الوظائف إذا تخلّفت البلاد عن سداد الديون، الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في برنامج حواري على قناة "سي إن إن" أمس الأحد بعنوان "حالة الاتحاد"، "ينبغي ألا نكون هنا"، مكررًا دعوة المشرعين لإنهاء المواجهة وتوسيع سلطة الاقتراض الأميركية.
خشية من الركود في الولايات المتحدة
وأضاف: "إذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين بحلول وقت التخلف عن السداد، فسندخل في ركود وسيكون ذلك كارثيًا... الولايات المتحدة الأميركية لم تتخلف قط عن سداد ديونها - ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك".
ومنذ أسابيع، يحذر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد، فيما يُتوقع استئناف المفاوضات لإبرام اتفاق بشأن سقف الدين الأسبوع المقبل.
وأشار مكتب الميزانية في الكونغرس الجمعة، إلى أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول 15 يونيو/ حزيران إذا فشل المشرعون في الاتفاق مع بايدن لرفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.
أكبر إفلاس مصرفي في #الولايات_المتحدة منذ عام 2008.. إليكم قصة انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي خلال 48 ساعة👇@AnaAlarabytv pic.twitter.com/l0pd3yQV4C
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2023
وطلب بايدن زيادة سقف الدين، لكنّ الجمهوريين يصرون على أن أي توسيع لسلطة الاقتراض التي تبلغ حاليًا 31,4 تريليون دولار، يجب أن ترافقه قيود كبيرة على الإنفاق.
وأُرجئت جولة جديدة من محادثات سقف الديون بين بايدن وزعماء جمهوريين بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، حتى الأسبوع المقبل.
وأقر أدييمو بأن المفاوضات على مستوى الموظفين "بناءة"، لكنه رفض تأكيدات الجمهوريين أن بايدن لا يريد كبح جماح الإنفاق الفدرالي.
وقال: "وضع الرئيس خطة تتضمن ثلاثة تريليونات دولار لتخفيف الديون مدى عشر سنوات"، في إشارة إلى طلب الميزانية الذي قدمه بايدن وكُشف عنه في مارس/آذار الماضي.
وأضاف أدييمو أن على قادة الكونغرس إيجاد طرق لإبرام اتفاق بشأن السياسة المالية "ولكن بما أننا نجري هذه المحادثات، ما من سبب يمنعنا من رفع سقف الدين ومنع التخلف عن السداد... (الذي) قد يؤدي إلى ركود هائل سيكلفنا ملايين الوظائف".
من جانبه، قال بايرون دونالدز النائب الجمهوري عن فلوريدا لشبكة "فوكس يوز" أمس الأحد إن "الوقت حان لإعادة مستويات الإنفاق إلى ما قبل كوفيد، ومن ثم يمكننا التحدث عن رفع سقف الدين".
وأضاف: "إذا لم يقدم جو بايدن اقتراحات على الطاولة وكل ما سيفعله هو الجلوس هناك ويديه في جيبيه (...) عندها يكون هو من يقود بلادنا إلى التخلف عن السداد".
وشجع الرئيس السابق دونالد ترمب النواب الجمهوريين على التمسك بموقفهم إذا لم يوافق بايدن على "خفض هائل للإنفاق".
لكن لايل برينارد مديرة المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض والنائبة السابقة لرئيس الاحتياطي الفدرالي، أكدت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق.
حلول متاحة
وأضافت لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي اس" الأحد: "توقعاتنا هي أن الكونغرس سيفعل ما هو ضروري" لتجنب تخلف عن السداد.
وتطرق بايدن السبت الماضي، إلى القضية في ديلاور حيث تحدث باقتضاب إلى المراسلين قائلًا إن المفاوضات جارية وهناك "نقاش حقيقي"، لكنّ الطرفين لم يتوصلا إلى حل حتى الآن.
وتبحث الولايات المتحدة الأميركية خيارات عدة لتتجنب التخلف عن سداد دينها، ومن بين تلك الحلول، إمكانية اللجوء إلى المادة 14 من الدستور الأميركي.
والمادة 14، هي مادة أضيفت على الدستور الأميركي عام 1868، وتنص على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون يجب ألا تكون موضع شك"، أي بكلام آخر، فإن النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم ومن بينها معاشات التقاعد.
