تدرس الحكومة الروسية مقترحًا يقول إن موسكو قد تشتري ما قيمته ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من اليوان الصيني شهريًا حتى نهاية العام للمساعدة في وقف صعود الروبل.
ومع حصولها على إيرادات نفطية وفيرة، تدرس روسيا سبلًا لسد نقص في الاحتياطيات في ظل إعادة تفعيل قاعدة للميزانية بدون شراء عملات الدول "غير الصديقة" التي جمدت حوالي نصف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بعد أن أرسلت موسكو قواتها المسلحة إلى أوكرانيا.
وقد جرى تعليق شراء العملات بموجب قاعدة الميزانية، التي تحول فائض إيرادات النفط إلى صندوق للثروة، في أوائل 2022.
ويحتاج قرار بإعادة تفعيل قاعدة الميزانية لموافقة من الرئيس فلاديمير بوتين.
وعقد مسؤولون كبار من الحكومة والبنك المركزي وبنوك تجارية رئيسية اجتماعًا رأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في موسكو في 30 أغسطس/ آب الفائت لمناقشة تطوير النظام المالي الروسي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة أنه لم يُتخذ قرار بشأن شراء عملات أجنبية في ذلك الاجتماع.
ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا، تراكمت قائمة طويلة من العقوبات الغربية لتوجه ضربة تلو الأخرى للاقتصاد الروسي، ويبدو أن تأثيرها أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، وفق دراسة أجراها باحثون من جامعة "يال" الأميركية، نشرت مطلع أغسطس/ آب الفائت، مؤكدة أن "التحول إلى الصين" يبدو غير واقعي.
وقال معدو التقرير الصادر عن كلية يال للإدارة: إن "نتائج تحليلنا الاقتصادي الشامل لروسيا قوية ولا جدل فيها: لم تنجح العقوبات ويتراجع النشاط فحسب، بل إنها شلت الاقتصاد الروسي تمامًا على كل المستويات".
ورسم الباحثون صورة قاتمة حيث قالوا: "على الرغم من أوهام الاكتفاء الذاتي وتعويض الواردات، توقف الإنتاج المحلي الروسي تمامًا وليس لديه القدرة على تعويض الشركات والمنتجات والمهارات المفقودة".
وحول التحول نحو الصين، اعتبر الباحثون أنه يقوم على الأرجح على "افتراضات متفائلة غير واقعية، إذ تمثل روسيا شريكًا تجاريًا ثانويًا للصين، ولا يمكن لمعظم الشركات الصينية المخاطرة بانتهاك العقوبات الأميركية"، وتحدثوا عن افتقار الشركات الصينية إلى العديد من "تقنيات التنقيب والإنتاج اللازمة لصيانة منشآت النفط والغاز الروسية والمحافظة على إمداداتها".
