ساترفيلد: لا أدلة تثبت استيلاء حماس على المساعدات الإنسانية في غزة

نفى المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، وجود أدلة تثبت استيلاء حركة حماس على المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية للمبعوث الأميركي من العاصمة الأردنية عمان السبت، حيث تطرق إلى الأوضاع في غزة التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا مكثفًا منذ نحو شهر، وحصارًا خانقًا.

وذكر ساترفيلد أن بين 800 ألف ومليون مدني نزحوا من شمال قطاع غزة المحاصر إلى جنوبه، وما زال نحو 350 إلى 400 ألف شخص في الشمال الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

"لا أدلة على أن حماس تستولي على المساعدات"

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، قال ساترفيلد: إنه "لا أدلة على أن حماس تستولي على المساعدات أو تعرقلها".

ولفت إلى أن وكالة الأونروا تستخدم الوقود في مستودعات غزة لشاحنات المساعدات وتحلية مياه البحر، والمستشفيات في الجنوب.

وأضاف أنه "سيتم ضمان إدخال الوقود مجددًا عبر آلية منتظمة" في حال نفاده من قطاع غزة، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات ساترفيلد، الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوعين، بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض الذهاب إلى وقف إطلاق نار إنساني مؤقت وإدخال الوقود لغزة.

ومنذ 29 يومًا، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسبب في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

1,2 مليار دولار حجم الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة

في غضون ذلك، قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1,2 مليار دولار حتى نهاية 2023، على ما أفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان.

وأوضح المكتب أن "الكلفة لتلبية حاجات 2,7 مليون نسمة، أي كامل سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة، تقدر بـ1,2 مليار دولار"، مضيفًا أن النداء لجمع الأموال الذي أطلق في 12 أكتوبر/ تشرين الأول غير كافٍ إطلاقًا.

وكان مكتب تنسيق العمليات الإنسانية قد قدّر سابقًا بأنّ هناك حاجة إلى 294 مليون دولار.

ومن المقرر أن يكشف المكتب الإثنين عن تفاصيل ندائه المنقح للمانحين، والذي سيتضمّن تفاصيل بشأن "الاحتياجات من الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى والنظافة وغيرها من الأولويات العاجلة في أعقاب القصف الهائل على قطاع غزة".

وقال في البيان: "نحثّ الجهات المانحة على توفير الموارد بسرعة للاستجابة".

وإضافة إلى "تمويل كافٍ"، شدّد المكتب على ضرورة "الوصول الآمن والمستدام إلى جميع المحتاجين أينما كانوا، وتوفير تدفّق كافٍ للإمدادات الإنسانية، وقبل كلّ شيء، الوقود".

وتمنع إسرائيل إدخال الوقود إلى قطاع غزة، لاعتقادها بأنه منتج عالي الخطورة ويمكن تحويله للأغراض العسكرية، حسب وكالة فرانس برس.

وأضاف البيان أنّ "عمل القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية سيعتمد أيضًا على الحماية والضمانات التي تقدّمها أطراف النزاع. وسيكون فتح نقاط العبور الإسرائيلية أمرًا أساسيًا".