اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الإثنين، أنّ عملية التسريب التي يرجّح أنّها حصلت لوثائق أميركية سريّة، عدد كبير منها على صلة بالحرب في أوكرانيا، تشكّل خطرًا "جسيما جدًا" على الأمن القومي للولايات المتّحدة.
ويبدو أن التسريب الذي فتحت وزارة العدل تحقيقًا بشأنه، يتضمّن عمليات تقييم وتقارير استخبارية سرّية لا تقتصر على أوكرانيا التي تواجه حربًا من روسيا منذ أكثر من عام، بل تشمل أيضًا موسكو، وتحليلات على قدر كبير من الحساسية لحلفاء للولايات المتحدة.
خطر جسيم
وقال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، في تصريح للصحافيين: إنّ "الوثائق التي يتمّ تداولها على الإنترنت تشكّل "خطرًا جسيمًا جدًا"، على الأمن القومي ولديها القدرة على نشر معلومات مضلّلة".
وأضاف ميغر: "ما زلنا نحقق في كيفية حدوث ذلك، كما ونطاق هذه القضية. لقد اتُّخذت خطوات للإطّلاع عن كثب على كيفية نشر هذه المعلومات ووجهتها".
وسُرّبت عشرات الوثائق والصور على منصّات تويتر وتيليغرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، وقد يكون بعض منها متداولًا على الإنترنت منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب هذه الوثائق اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.
ولم يشأ ميغر التعليق على ما إذا كانت هذه الوثائق أصلية، مكتفيًا بالقول: إنّ فريقًا من البنتاغون يجري تقييمًا.
ولفت المسؤول الأميركي إلى أنّ بعضًا من الصور المتداولة على الإنترنت يُظهر على ما يبدو معلومات حسّاسة.
ومضى يقول: "إنّ هناك صورًا يبدو أنّها تُظهر وثائق مشابهة في الشكل لتلك التي تُستخدم في تقديم تحديثات يومية لكبار قادتنا حول عمليات على صلة بأوكرانيا وروسيا، وأيضًا تحديثات استخبارية أخرى"، مشيرًا إلى أنّ بعضًا منها "يبدو معدلًا".
وأوضح أنّ من بين هذه الوثائق واحدة تمّ تداولها على الإنترنت ويبدو أنّها عُدّلت لكي تُظهر أنّ أوكرانيا تكبّدت خسائر بشرية أكثر مما تكبّدته روسيا، في حين أنّ الوثيقة الأصلية تشير إلى أنّ العكس صحيح.
وزارة العدل الأميركية تفتح تحقيقا بخصوص تسريب وثائق عسكرية سرية عن حرب #أوكرانيا#العربي_اليوم pic.twitter.com/WPluEOk4Tp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 8, 2023
ويحاول مسؤولون أميركيون تحديد مصدر تسريب هذه الوثائق التي تضمنت معلومات عن الدفاعات الجوية الأوكرانية وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، إضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأميركي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.
تعديل الوثائق المسربة
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من أورد نبأ عنها يوم الجمعة الماضية، واحتوى بعض الوثائق على تقديرات للخسائر في ساحة المعركة من أوكرانيا، لكن يقول مسؤولون أميركيون إنه جرى تعديل الوثائق لتقليل عدد القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية.
وتشير الوثائق إلى مقتل ما بين 16 و17 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا، بينما ترى واشنطن أن الرقم الفعلي يتجاوز الـ200 ألف بين قتيل ومصاب، في حين التزم الكرملين الصمت ولم يصدر أي تعليق.
والأحد الماضي، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهما: إنهما لا يستبعدان احتمال التلاعب بالوثائق لتضليل المحققين بشأن مصدرها أو لنشر معلومات كاذبة قد تضر بالمصالح الأمنية الأميركية.
وقال خبراء أمن غربيون ومسؤولون أميركيون، إنهم يشتبهون في أن شخصًا من الولايات المتحدة قد يكون وراء التسريب.
ويؤكد المسؤولون أنّ اتساع نطاق الموضوعات التي احتوت عليها الوثائق، يشير إلى أنه تم تسريبها من أحد المواطنين الأميركيين وليس من أحد الحلفاء.
وفتح الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، سجالًا كبيرًا بين موسكو وواشنطن داعمة كييف، بالأسلحة والمواقف الدولية.
وحمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أيام، عند تسلّمه أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة لين ترايسي، الولايات المتّحدة مسؤولية "الأزمة في أوكرانيا".
كما اتهم بوتين الاتّحاد الأوروبي بـ"إشعال فتيل مواجهة جيوسياسية" مع روسيا، وذلك لدى تسلّمه أوراق اعتماد سفير الاتحاد الجديد في موسكو، الدبلوماسي الفرنسي رولان غالاراغ.