للشهر الرابع على التوالي، تظاهر آلاف السودانيين وسط العاصمة الخرطوم في "مليونية 20 فبراير"، استجابة لدعوات تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم.
ومنذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يُطالب المحتجون بإنهاء حكم العسكر وتسليم مقاليد السلطة للمدنيين.
وردّد المتظاهرون هتافات مناوئة للحكم العسكري، تطالب "بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين"، فيما جابهت قوات الأمن المحتجين بقنابل الغاز.
ومساء الأحد، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط قتيل "جراء إصابته برصاص قوات الأمن" بمدينة بحري شمالي الخرطوم.
وذكرت اللجنة الطبية "أنه بذلك ارتفع عدد القتلى في البلاد إلى 82 قتيلًا منذ 25 أكتوبر الماضي".
"تغيير جذري"
وفي هذا الإطار، أوضح بشرى الفكي، المتحدث باسم تجمّع المهنيين السودانيين، أن المقاومة السلمية في الخرطوم تنجح تدريجيًا في مساعيها للوصول إلى الحكم المدني.
وشرح الفكي، في حديث إلى "العربي" من سيدني، أن السلطات العسكرية لم تعد تسيطر سوى على القصر الجمهوري، بينما تسيطر الجماهير الشعبية على الشارع السوداني.
وأضاف أن الشعب أثبت أن ما يقوم به ليس مجرد انتفاضة شعبية لتغيير طفيف، بل تغيير حقيقي جذري للوصول إلى دولة مدنية.
وأشار إلى أن تجمّع المهنيين يعمل الآن على توحيد كل لجان المقاومة والثورة، في رؤية سياسية واحدة تُنهي دور العسكر في مستقبل السودان.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، باعتقال قادة سياسيين، وعشرات الناشطين في" لجان المقاومة".
لكن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قال الخميس الماضي: إن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (إشارة لتوقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية"، مؤكدًا "استقلالية" هذه السلطات.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.
