من جلسات استماع في محاكم دولية وعقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة إلى توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة، كان العام الحالي عاصفًا بوجه إسرائيل وواحدًا من أكثر السنوات اضطرابًا بالنسبة لتل أبيب منذ قيامها عام 1948.
فإسرائيل التي اعتادت ارتكاب مجازر وجرائم من دون محاسبة على مدى سنوات طويلة، تواجه تغيرًا بالمزاج العالمي بعد حربها المدمرة على قطاع غزة والتي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مسفرة عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين ودمار هائل، وأوضاعًا إنسانية مأساوية وصلت حد المجاعة.
وفي ما يلي بعض المحطات التي واجهتها إسرائيل:
دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل
في 12 يناير/ كانون الثاني الحالي بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع للنظر في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حرب غزة.
واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بالتخلي عن الوفاء بالتزاماتها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
من جهتها، رفضت إسرائيل الاتهام، وزعمت أنها تتحرك للدفاع عن نفسها، ومحاربة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
بدورها، قالت الولايات المتحدة: إن دعوى جنوب إفريقيا "بلا أساس".
أمر محكمة العدل بمنع أعمال الإبادة
في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وبذل جهود أكبر لمساعدة المدنيين في غزة، لكنها لم تصل إلى حد إصدار قرار بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب إفريقيا.
فقد خلصت محكمة العدل الدولية إلى وجود قضية يجب سماعها والتحقق مما إذا كان الفلسطينيون قد حرموا من حقوقهم في حرب تسببت في أضرار إنسانية جسيمة. كما دعت الجماعات المسلحة الفلسطينية إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الذين تم اقتيادهم إلى غزة في عملية "طوفان الأقصى".
عقوبات أميركية على مستوطنين
في 1 فبراير/ شباط، فرضت إدارة بايدن عقوبات على 4 إسرائيليين تتهمهم بالضلوع في عنف مارسه مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في إشارة إلى تزايد استياء الولايات المتحدة من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
عقوبات أوروبية
في 18 مارس/ آذار، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين لمهاجمتهم فلسطينيين في الضفة الغربية، وفرض المزيد من العقوبات على أعضاء في حماس.
قرار عن مجلس الأمن يدعو لوقف النار
في 25 مارس/ آذار، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يطالب بوقف لإطلاق النار على الفور بين إسرائيل وحماس، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
واعتبر نتنياهو في حينه أن عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار "تراجع واضح" عن موقفها السابق وسيضر بجهود الحرب الإسرائيلية ومساعي إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة".
عقوبات على حليف بن غفير
في 19 أبريل/ نيسان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حليف لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف وكيانين جمعا أموالًا لرجال إسرائيليين واجهوا اتهامات في أعمال عنف من قبل مستوطنين.
وحدات إسرائيلية تحت المجهر الأميركي
في 29 أبريل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة وجدت أن خمس وحدات من قوات الأمن الإسرائيلية ضالعة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي المرة الأولى التي تتوصل فيها واشنطن إلى مثل هذه النتيجة عن القوات الإسرائيلية، لكنها لا تمنع أي وحدة من تلقي المساعدات العسكرية الأميركية.
تحذير أميركي نادر لإسرائيل
في 8 مايو/ أيار، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل علنًا للمرة الأولى من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويدها بالأسلحة إذا نفذت القوات الإسرائيلية غزوًا شاملًا لرفح، المدينة المكتظة باللاجئين في جنوب غزة.
وقال وزير الدفاع الأميركي إن بايدن قرر وقف إرسال ذخائر إلى إسرائيل نظرًا لاعتقاد واشنطن بأن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح قد يعرض حياة المدنيين للخطر، لكن الولايات المتحدة، أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، قالت إن التزامها بالدفاع عن إسرائيل ما زال "صلبًا".
عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
في 10 مايو، أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة طلب الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة، وتوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الأمر على نحو إيجابي، وذلك بعد استخدام واشنطن حق النقض لإحباط محاولة سابقة في أبريل.
وتبنت الجمعية العامة قرارًا بموافقة 143 دولة، ومعارضة تسعة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 25 دولة عن التصويت. ولم يمنح القرار الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لكنه ببساطة اعترف بأهليتهم للانضمام.
من جهته، اتهم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الجمعية العامة بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة شارحًا وجهة نظره باستخدام آلة لتقطيع الورق مزق بها نسخة من الميثاق أثناء وجوده على المنصة.
مذكرات اعتقال الجنائية الدولية
في 20 مايو، طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت للاشتباه في ضلوعهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من جهته، وصف نتنياهو هذه الخطوة بأنها "تشويه كامل للواقع"، وقال: "أرفض باشمئزاز مقارنة المدعي العام في لاهاي بين إسرائيل الديمقراطية وبين منفذي القتل الجماعي من حماس"، حسب تعبيره.
بدورها، ساندت الولايات المتحدة إسرائيل، ووصف بايدن الإجراء ضد المسؤولين الإسرائيليين بأنه "مشين"، لكن فرنسا قالت إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية و"مكافحة الإفلات من العقاب".
اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية
في 22 مايو، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج أنها ستعترف بدولة فلسطينية. وتعترف بالفعل نحو 144 من بين 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية ومنها معظم دول نصف الكرة الأرضية الجنوبية وروسيا والصين والهند. لكن بضع دول فقط بالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة هي التي تعترف بالدولة الفلسطينية.
وردًا على ذلك، اعتبرت إسرائيل أن ذلك يرقى إلى مستوى "مكافأة للإرهاب" واستدعت سفراءها من العواصم الثلاث.
من جهتها، قالت الولايات المتحدة إنها تعتقد أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتم من خلال مفاوضات، وليس من خلال اعتراف من جانب واحد.
محكمة العدل تأمر إسرائيل بوقف اجتياح رفح
في 24 مايو، أمر قضاة في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الفور، وذلك في حكم طارئ تاريخي في القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام وهو يتلو قرار المحكمة إن "الوضع في القطاع الفلسطيني المحاصر تدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل آخر مرة باتخاذ خطوات لتحسينه. والظروف اقتضت إصدار أمر طوارئ جديد".
