تقوم بنوك لبنان، التي كانت محركًا للاقتصاد ذات يوم عبر استقطاب ودائع بمليارات الدولارات من الخارج، بخفض الوظائف، وتشهد انكماشًا في دفاتر القروض وتلاحق السيولة حتى تظل قيد النشاط.
وكشف أربعة مصرفيين كبار لرويترز أن نحو ثلاثة آلاف مصرفي، أو ما يزيد عن 10% من قوة العمل في القطاع المصرفي، استقالوا أو خسروا وظائفهم منذ اندلاع الأزمة المالية في أواخر 2019، فيما تواصل الأرقام الارتفاع.
وتسري قيود فعلية على رأس المال، فيما هوى الإقراض للقطاع الخاص. وفي أبريل/ نيسان، انخفضت القروض المصرفية ب 25% على أساس سنوي إلى 33 مليار دولار وفقًا لمذكرة صادرة عن بنك بيبلوس.
لا إقراض ولا أرباح
وقال أحد المصرفيين الذي طلب عدم نشر اسمه: "القطاع مات. لا يقوم بالإقراض، ولا يحقق أرباحًا".
وتواجه البنوك أكبر تحد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975 و1990، وهو الصراع الذي أسفر عن أضرار أقلّ للبنوك وفقًا لبعض المعايير.
وكبدت الأزمة القطاع خسائر بقيمة 83 مليار دولار وفقًا لتقرير حكومي صادر في العام الماضي، وهو رقم يتضاءل إلى جانبه الناتج الاقتصادي للبنان البالغ 55 مليار دولار في 2019.
ماذا بقي من "سويسرا الشرق الأوسط"؟
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي توفيق غاسبار الذي عمل مستشارًا لصندوق النقد الدولي ووزير مالية سابقا، أنّ "الأزمة في لبنان بالأساس انهيار مصرفي في المقام الأول".
وشكل قطاع الخدمات المالية في لبنان، الذي كان يصور نفسه في وقت ما على أنه سويسرا الشرق الأوسط، قرابة 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
وبدعم من البنك المركزي الذي يعرض أسعار فائدة مغرية للدولارات الجديدة لخدمة الدين الآخذ في الانفجار في البلاد، استقطبت البنوك الودائع، على الأخص من اللبنانيين في المهجر. وحينما انهار ذلك الهيكل في 2019، تداعى الاقتصاد، وتضرر النظام المصرفي.
"التخلص من المديونية"
ويرى رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير أنّ البنوك الآن تصمد بفعل عوامل من بينها السيولة الناتجة عن "التخلص من المديونية"، إذ ينقل الكثير من اللبنانيين أموالهم من البنوك لسداد ديون على أفراد وأخرى خاصة بالشركات.
ويقول صفير وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لبنك بيروت: "في الأوضاع العادية يكون الإقراض هو عمل البنك، لكن في مثل تلك الأوضاع يمنحنا ذلك السيولة، يمنحنا هواءً جديدًا لمواصلة الصمود خلال الأزمة".
وبحسب تقديره، فإن القطاع، الذي كان يوظف نحو 28 ألفًا قبل الأزمة، يعمل به الآن نحو 25 ألفًا. وقدم المصرفيون الكبار الثلاثة الآخرون أرقامًا مماثلة لخسائر الوظائف في القطاع، وأضافوا أن الرقم سيواصل الزيادة.
وتراكمت خسائر الوظائف في ظل الجمود السياسي الذي ترك لبنان بلا حكومة، بعد أن استقال مجلس الوزراء في أعقاب انفجار هائل بمرفأ بيروت العام الماضي، والذي ألحق أضرارًا بأجزاء كبيرة من العاصمة.
وأدى الجمود السياسي لتأخير اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو عامل حيوي في خطة إنقاذ أوسع نطاقًا لإصلاح النظام المالي والاقتصادي اللبناني المتضرر. ويقول مصرفيون ومحللون إن أي إعادة هيكلة لبنوك لبنان البالغ عددها نحو 40؛ يجب أن يكون جزءا من خطة إعادة هيكلة شاملة.
