رفع محامون يمثلون عددًا من الناجين من هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا في العام 2013 دعوى جنائية أمام القضاء الفرنسي على مسؤولين في النظام السوري، يتهمونهم بالتسبب في وفاة مئات المدنيين في مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة.
وتؤوي فرنسا آلافًا من اللاجئين السوريين، ولدى قضاة التحقيق هناك تفويض بالبت فيما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في أي مكان في العالم.
وتأتي الدعوى القضائية، التي انضم إليها نحو 12 شخصًا، في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعت العام الماضي في ألمانيا. وهي توفر مسارًا قانونيًا نادرًا من نوعه للعمل ضد النظام السوري.
شهادات موثّقة حول "جرائم ضد الإنسانية"
وفي التفاصيل، قدّمت ثلاث منظمات غير حكومية شكوى أمام محكمة باريس في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مرتبطة بهجمات كيميائية في سوريا عام 2013 يُتَّهم النظام السوري بشنّها.
وأعلنت المنظّمات الثلاث، وهي "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف" و"الأرشيف السوري"، اليوم الثلاثاء، أن الشكوى التي قدّمتها تهدف للتحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في أغسطس/ آب 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق. ووفقًا للولايات المتحدة، قتل أكثر من 1400 شخص في هذه الهجمات.
ويجب أن تسمح هذه الشكوى التي تستند إلى العديد من الشهادات والأدلة الموثّقة من بينها صور ومقاطع فيديو، بـ"تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها" كما أوضحت المنظمات غير الحكومية، مؤكدة أنها أجرت "تحليلًا للتسلسل القيادي العسكري السوري".
هل يمثُل "مجرمو الحرب" أمام العدالة؟
وطالب هادي الخطيب، مدير منظمة "الأرشيف السوري"، في بيان، بمحاسبة حكومة النظام السوري التي "لم تكن شفافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها".
ومن جانبه، أكد مازن درويش، مدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، على ضرورة التعاون الدولي من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة، بالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم.
وقال درويش لوكالة "رويترز": "هذا أمر مهم حتى يتمكن الضحايا من رؤية المسؤولين يمثلون أمام العدالة ويحاسبون".
وكانت المنظمات غير الحكومية الثلاث تقدمت بشكوى في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 إلى مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني للتحقيق في هجمات العام 2013. وكانت تتعلق أيضًا بهجوم بغاز السارين في أبريل/ نيسان 2017 في خان شيخون، بين دمشق وحلب.
ووفق البيان، طلب ستيف كوستاس، وهو محامٍ في منظمة "أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف"، من قاضي التحقيق الفرنسي إجراء تحقيقات منسّقة مع المدعي العام الفدرالي الألماني.
"حيل" النظام
وبعد هجمات العام 2013، تعهد النظام السوري بتفكيك مخزونه من الأسلحة الكيميائية.
لكن تقريرًا صادرًا عن "أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف" و"الأرشيف السوري" في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، يؤكد أنه لدى سوريا برنامج أسلحة كيميائية "ما زال نشطًا"، وأن النظام السوري يستخدم حيلًا لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الهيئة المكلفة تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
