استمع القضاء التركي اليوم الخميس، لإفادات 3 شهود في القضية المرفوعة ضد 26 شخصًا متهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية المملكة السعودية باسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن كلًا من خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي ومحاميها، ومحامين عُينوا للمشتبه بهم من قبل نقابة المحامين، حضروا جلسة محكمة العقوبات المشددة الـ11 في إسطنبول، في ظل غياب المتهمين الفارين الـ 26.
ونقلت الوكالة عن "م. إ. س"، الحارس الشخصي للقنصل العام السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، قوله خلال جلسة الاستماع إنه كان يقضي إجازته السنوية في تاريخ الحادثة.
وأفاد أنهم طلبوا منه التقدم لأخذ إجازة لهذا السبب، مضيفًا "لم أكن أشك في شيء".
وتابع: "كان هاكان سائق القنصل في إجازة أيضًا يوم الحادثة، لكن القنصل اتصل به ذلك اليوم واستدعاه للمجيء ولم يستدعني".
وأوضح أنه عندما استفسر من هاكان، أجابه بالقول: "قمت بالتسوق في "بيوك تشكمجه" (منطقة في إسطنبول)، ثم نقلت إبن عم القنصل إلى المطار".
وبحسب "الأناضول"، أفاد الشاهد حكمت تشتين قايا أنه أقل طوران قشلاقجي (رئيس جمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا) إلى منطقة القنصلية في اليوم التالي للحادثة.
وأضاف: "بينما كنت أنتظر تحدثت مع شخص كان ينظم دخول وخروج السيارات"، مشيرًا إلى أنه طلب منهم الابتعاد عن المكان، الذي كان مكتظًا بالصحفيين.
واستطرد: "قلت له كيف ستخرجونه مع وجود الكاميرات، لا يمكن أن يختفي، فأجابني: وما يدريك لعلهم قطعوه إربًا وأخذوه".
من جانبه ذكر الشاهد أديب يلماز، الذي كان يعمل سائقًا في القنصلية، أنه كان في غرفة بالطابق الثالث يوم الحادثة، حين أتى مدير الأمن وأغلق باب الغرفة وطلب منه عدم الخروج.
وأردف: "بقي الباب مغلقًا مدة 20 دقيقة، ثم فتح، خرجت بعد نصف ساعة، كان ثمة أمر غير اعتيادي لم أستطع معرفته".
وأشار إلى أن القنصل العام طلب لاحقًا عبر السائقين العاملين عدم مجيء أحد إلى المبنى، لافتًا إلى أنه لم يسمح لسائقه الخاص أيضًا بالمجيء. وفق ما جاء في الوكالة.
وأرجأت هيئة المحكمة الجلسة إلى 8 يوليو/ تموز القادم، وقضت بمواصلة قرارات إحضار الشهود الذين تعذر الاستماع لأقوالهم.
لائحة الاتهام
تُطالب لائحة الاتهام المكونة من 117 صفحة، والتي أعدها مكتب المدعي العام في إسطنبول، بالسجن المؤبد والمشدد بحق أحمد بن محمد العسيري وسعود القحطاني بتهمة "التحريض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي"، وإعطاء التعليمات اللازمة للمتهمين الآخرين للقيام بعملية القتل.
وسجلت لائحة الاتهام أن المتهمين خططوا للجريمة بكل تفاصيلها وقاموا بتقسيم العمل بشكل مشترك لنقل خاشقجي إلى السعودية، وقتله في حال لم يوافق.
كما طالبت لائحة الاتهام بالسجن المؤبد والمشدد بتهمة "التحريض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي"، لكل من منصور عثمان أبو حسين، وماهر عبدالعزيز مطرب، وصلاح محمد الطبيقي، ومصطفى محمد المدني، وسيف سعد القحطاني، وثائر غالب الحربي، وبدر لافي محمد العتيبي، وتركي مشرف الشهري، وفهد شبيب البلوي، ووليد عبد الله محمد الشهري، ومحمد سعد الزهراني، ونايف حسن سعيد العريفي، وعبد العزيز الهوساوي، وخالد عايض العتيبي، ومفلح المصلح، وأحمد عبد الله المزيني، وسعد القرني.
لائحة الاتهام الموحدة
أعدت النيابة العامة في إسطنبول، لائحة الاتهام الثانية بحق 6 مشتبهين سعوديين، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص جريمة قتل خاشقجي.
وذكرت اللائحة أن المتهمين أحمد عبد العزيز الجنوبي، وخالد يحيى الزهراني، ومحمد إبراهيم الزايد، وعبيد غازي السعدي، قدموا إلى تركيا وأخفوا الأدلة بعد الجريمة من مبنى القنصلية والمبنى السكني والسيارات، مضيفة أنه لهذا السبب لم يتم العثور على جثة خاشقجي أو أي آثار وعلامات تدل على الجثة.
وقبلت المحكمة لائحة الاتهام التي طالبت بحكم المؤبد والمشدد لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ4 آخرين، ودمجت لائحة الاتهام مع ملف القضية ليرتفع عدد المتهمين إلى 26 شخصًا.
وأفرج مكتب مدير المخابرات الوطنية في الولايات المتحدة، في 26 فبراير/ شباط الماضي، عن ملخص تقرير للاستخبارات الاميركية خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "وافق على خطف أو قتل" خاشقجي.
معلومات استخبارية
واعتمد التقرير على معلومات استخبارية سرية، جمعتها وكالة الاستخبارات المركزية "سي. آي. إيه" ووكالات استخبارات أخرى بعد مقتل خاشقجي.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، طالب العديد من المنظمات المدنية بالولايات المتحدة، بقيادة مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، الرئيس جو بايدن بتطبيق العقوبات اللازمة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية دوره في عملية قتل خاشقجي.
وخلصت الاستخبارات الأميركية في تقريرها، الذي نشر الجمعة الماضية، إلى أن ولي العهد السعودي "وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديدًا للمملكة وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته".
وأعلنت الإدارة الأميركية عقب ذلك فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات، وأفراد من "قوة التدخل السريع"، باستثناء بن سلمان.
