قُتل ثمانية أشخاص، اليوم الخميس، بنيران قوات الأمن خلال احتجاجات مناهضة للمجلس العسكري، بحسب ما أكّد شهود عيان ووسائل إعلام محلية، فيما اتهمت حكومة المجلس العسكري في ميانمار الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي -التي أطاح بها انقلاب الأول من فبراير/ شباط- بقبول مدفوعات على نحو غير قانوني.
من جهتها، اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش باستخدام القوة الفتاكة ضد المحتجين. واعتبرت أن العديد من حالات القتل التي تم توثيقها، تصل إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء.
وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات -وكان قد ساعد في نقل جثث إلى المستشفى- لوكالة "رويترز"، إن ستة قتلوا في بلدة مياينج في وسط البلاد، بعد إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين؛ كما أكّد عامل في الصحة سقوط القتلى أيضًا.
وقُتل أحد الأشخاص كذلك في حي نورث داجون في يانجون، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. ونشرت صور على مواقع التواصل لرجل مستلقٍ في الشارع، ينزف من جرح في رأسه.
وخلال الليل، تحدّى السكان حظر التجول، ونظموا المزيد من الوقفات بالشموع في أنحاء من يانجون وماينجيان في جنوب غربي ماندالاي.
وخلافًا لوفيات اليوم، كانت رابطة مساعدة السجناء السياسيين قد لفتت إلى أنّ أكثر من 60 محتجًا قتلوا، فيما اعتقلت قوات الأمن نحو ألفين منذ انقلاب أول فبراير/ شباط الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، حيث يبلغ قمع القوات في حقّ المتظاهرين أشده.
في غضون ذلك، أفاد متحدث باسم المجلس العسكري البريجادير زاو مين تون، بأن سو تشي قبلت عندما كانت في الحكومة دون سند من القانون، مدفوعات تصل إلى 600 مليون دولار، بالإضافة إلى ذهب، مضيفًا أنه تم التأكد من هذه المعلومات ويخضع العديد من الأشخاص للتحقيق.
وأشار المتحدث إلى أن الرئيس وين منت وسبعة وزراء ضالعون في قضايا فساد، كما أنّ "منت" ضغط على لجنة الانتخابات كي لا تتحرك بناء على تقارير الجيش عن حدوث مخالفات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد ندّد -أمس الأربعاء- بالعنف ضد المحتجين، وطلب من الجيش ضبط النفس.
لكن في المقابل فشلَ في وصف تحرك الجيش بأنه "انقلاب"، أو استصدار قرار يندّد به أو التلويح بمزيد من الإجراءات، وذلك بسبب معارضة الصين وروسيا.
