يبدأ مشرعون أميركيون من الحزب الديمقراطي بالعمل في الأسابيع المقبلة على تشريع لتعديل "تفويض استخدام القوة العسكرية" الذي استخدمه رؤساء من الحزبين على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد، بعد أيام من فرض الرئيس الأميركي قيودًا على شنّ هجمات بطائرات مسيّرة ضدّ مجموعات مسلحة خارج نطاق ميادين "حروب الولايات المتّحدة الرسمية".
وأعلن النائب غريغوري ميكس أن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها في مجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء التفويض الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002.
وقال ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين: "أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغاء التفويض".
ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضًا إلى إعادة سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض إلى الكونغرس.
سلطة إعلان الحرب في أميركا
وطرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من مارس/ آذار تشريعًا لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002، وتفويض آخر أقرّ في عام 1991، وذلك في أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن.
ووافق مجلس النواب العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية (2002)، لكن الإجراء لم يحظَ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس الرئيس، إنما تغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار المجلس تصاريح "استخدام القوة العسكرية" التي لا تنقضي بموعد محدد، وذلك في قرارات متعلقة بالعراق، وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
هجمات أميركية في 19 بلدًا
واستغلّ كل من الحزبَين في أميركا هذا التصريح لشنّ هجمات خارجية خلال عقود رئاسية مختلفة.
وأعلنت النائبة باربرا لي في المؤتمر الصحفي الخاص بالملف أن "تفويض استخدام القوة العسكرية استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدًا".
وأضافت "حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي".
من جهته، أشار رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، آدم شيف، أنه ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعدًا محددًا، وأن ينطبق على دول محددة، وينبغي التشاور بشأنه مع الكونغرس.
وكان البيت الأبيض قد قال قبل أيام: إن الرئيس جو بايدن يرى ضرورة مراجعة تشريع تفويض استخدام القوة العسكرية، إنما يبقى لمجلس الشيوخ في الولايات المتّحدة الكف المرجحة للمصادقة على التشريعات أو رفضها.
وقبل أيام، فرض الرئيس الأميركي قيودًا على شنّ هجمات بطائرات مسيّرة ضدّ مجموعات مسلحة خارج نطاق ميادين الحروب المنخرطة فيها الولايات المتّحدة رسميًا، وهي أفغانستان وسوريا والعراق. وعدّل بذلك نهج سلفه دونالد ترمب الذي أجاز استخدام هذه الغارات على نطاق واسع.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، في مؤتمر صحافي: "إن أي ضربة تم التخطيط لها ضد مجموعات مسلحة خارج أفغانستان وسوريا والعراق ستُحال إلى البيت الأبيض للحصول على إذنه قبل تنفيذها".
