دافع الجيش في ميانمار، اليوم الثلاثاء، عن حملته الأمنية التي تواصلت لسبعة أسابيع وأودت بنحو 260 متظاهرًا مؤيدًا للديموقراطية، مشددًا على أنه لن يتسامح مع "الفوضى".
وأطلقت المجموعة العسكرية حملة دامية في إطار مسعاها لإخماد الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ الإطاحة بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، ما أثار تنديدات وعقوبات دولية.
وفي مؤتمر صحافي في العاصمة نايبيداو، قال الناطق باسم المجموعة العسكرية الجنرال "زاو مين تون" إن 164 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات بينما يفيد مرصد محلي عن مقتل 260. وأضاف: "أشعر بالحزن لأن الإرهابيين العنيفين الذين قتلوا هم من مواطنينا".
وحذّر خبير حقوقي بارز في الأمم المتحدة من احتمال ارتكاب الجيش لجرائم ضد الإنسانية خلال الأسابيع التي شهدت صدامات.
لكن زاو مين تون رد قائلًا إن قوات الأمن تتعامل مع "متمرّدين يحملون الأسلحة" وإن خمسة عناصر شرطة وأربعة جنود قتلوا. وصرّح "علينا تنفيذ حملة أمنية ضد الفوضى. أي بلد في العالم يقبل الفوضى؟".
تظاهرات جديدة
وعلى الرغم من العنف، خرج المتظاهرون إلى الشوارع مجددًا الثلاثاء، فشاركوا في تظاهرات خلال الفجر في أجزاء من العاصمة التجارية رانغون.
وتناقل ناشطون من ميانمار صورًا وفيديو لشاحنات عسكرية تنقل جثة قالوا إنها لمدني تم قتله على يد العسكر ليل أمس.
CCTV Footage: Mandalay 86th Street, Mar 22 night • Terrorists (#Myanmar security forces) are taking away a dead body that they killed earlier.#WhatsHappeningInMyanmar #MilkTeaAlliance #Mar23Coup pic.twitter.com/HQBFmB3mOy
— Ro Nay San Lwin (@nslwin) March 23, 2021
وإلى جانب تفريق الاحتجاجات، سعى الجيش لوقف تدفق الأنباء بشأن الحملة الأمنية، فحظر عدة وسائل إعلام محلية واعتقل عشرات الصحافيين. كذلك تم فرض قيود على الإنترنت وتعليق خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.
وأعلن الناطق باسم المجموعة العسكرية -الثلاثاء- أن مستشار الزعيمة سو تشي الأسترالي شون تورنيل، يخضع لتحقيق بموجب قوانين الهجرة وأسرار الدولة البورمية. وكان تورنيل، خبير الاقتصاد والأستاذ الجامعي، أول مواطن أجنبي يتم توقيفه بعد الانقلاب.
عقوبات
ويتفاقم الضغط الدولي على النظام مع فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة الجنرال "مين أونغ هلاينغ"، وعشرة مسؤولين كبار آخرين.
لكن لا يبدو أن للعقوبات وموجة التنديدات الدولية تأثيرًا واسعًا على الجنرالات، الذين تجاهلوا دعوات ضبط النفس. وتسري مخاوف من ارتفاع منسوب العنف السبت، الذي يصادف عيد الجيش البورمي ويشهد عادة عرضًا عسكريًا في نايبيداو.
وفرضت المجموعة العسكرية الأسبوع الماضي القوانين العرفية في ست بلديات ضمن رانغون، ما وضع عمليًا نحو مليوني شخص تحت سلطة قادة الجيش المباشرة. وشهدت المدينة، التي كانت العاصمة في الماضي، نزوحًا جماعيًا لسكانها بينما أصدرت السفارات تحذيرات للمواطنين الأجانب.
ودعت السفارة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها للاستعداد "للاحتماء في مكان ما" مع الموارد الأساسية التي يحتاجونها، بينما نصحت بريطانيا، رعاياها بالمغادرة.
أما تايلاند المجاورة، فتستعد لاحتمال تدفق عشرات آلاف اللاجئين إليها في حال ازداد الوضع سوءًا في بورما.
