أعلنت منظمة "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" غير الحكومية عن مقتل أكثر من 500 مدني، بينهم عدد كبير من الطلاب والمراهقين، على أيدي قوات الأمن في ميانمار منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في الأول من فبراير/ شباط.
وجاء في بيان الجمعية: "لقد وثّقنا 510 حالات وفاة"، محذّرة من أنّ عدد القتلى "ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير" في وقت لا يزال فيه المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عِداد المفقودين.
وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الفائت أكبر عدد من القتلى منذ الانقلاب مع سقوط ما لا يقل عن 107 قتلى السبت، بينهم 7 أطفال، و13 قتيلًا الأحد، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.
DAILY UPDATE (29/03) 510 killed by this junta coup since 1 Feb 2574 are detained 120 have been issued arrest warrants#WhatsHappeningInMaynmar brief https://t.co/L7RRxBo8Ii detained https://t.co/d68ThYRzOz fatalities https://t.co/heD0Fn1uKA released https://t.co/s1uTv6B55H pic.twitter.com/0lNWyL959u
— AAPP (Burma) (@aapp_burma) March 29, 2021
استنكار دولي لجرائم القمع في ميانمار
ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة المروّعة بعدما أدانت الأمم المتحدة القمع الدموي الذي تمارسه قوات الأمن في ميانمار، ورفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، العنف الذي وصفه بـ"غير المقبول بتاتًا"، بعد عطلة نهاية الأسبوع الدموية.
وقال: "من غير المقبول بتاتًا رؤية استخدام هذا المستوى من العنف ضدّ الناس ومقتل هذا العدد من الأشخاص وهذا الرفض العنيد للقبول بضرورة الإفراج عن كل السجناء السياسيين وجعل البلاد تعود إلى المسار الديمقراطي الانتقالي".
وأضاف: "نحتاج إلى مزيد من وحدة الصف والتزام أكبر من الأسرة الدولية للضغط بغية التوصل إلى قلب الوضع".
بدوره، أدان الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، "التصعيد غير المقبول للعنف" في ميانمار، واصفًا ما جرى السبت في هذا البلد بـ"يوم الرعب والعار".
من جهتها، دعت بريطانيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الوضع في ميانمار سيعقد الأربعاء، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وسيبدأ أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر اجتماعًا مغلقًا يوم الأربعاء، مع موجز صحافي لمبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر، حسب المصادر نفسها.
#ميانمار: حين تفشل الدولة بشكل واضح في حماية شعبها، "يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جماعية في الوقت المناسب وفقا لميثاق الأمم المتحدة لحماية المدنيين المعرضين لخطر الجرائم الفظيعة" -مفوضة حقوق الإنسان @mbachelet والمستشارة الأممية أليس نديريتو 👇https://t.co/TKtg4CX5Pd
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 28, 2021
عقوبات لردع نظام الانقلاب في ميانمار
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين فرض عقوبات جديدة على ميانمار مع تعليق فوري لاتفاق تجاري إلى حين عودة حكومة "منتخبة ديمقراطيًا" إلى السلطة.
وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي: إنّ الإدارة قرّرت "تعليق كل ارتباط للولايات المتحدة مع ميانمار بموجب الاتفاق-الإطار للعام 2013 حول التجارة والاستثمار مع مفعول فوري".
وأضافت: "هذا التعليق سيبقى ساريًا إلى حين عودة حكومة منتخبة ديمقراطيًا".
وكان بايدن قد أدان الأحد القمع الدموي "المشين جدًا" للمتظاهرين في ميانمار، واصفًا إياه بـ "الأمر المروّع".
كما أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة الخميس الفائت، فرض عقوبات على مجموعة "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" التي تضم تجمع شركات يملكها الجيش في ميانمار، في إطار "مزيد من الإجراءات" التي تستهدف النظام بعد الانقلاب.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان: "عقوبات اليوم تستهدف المصالح المالية للجيش بما يساعد على تجفيف مصادر التمويل لحملات القمع التي يقوم بشنها ضد المدنيين".