أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مصر محمد أنور السادات إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم مجموعة "الحوار الدولي" تحت شعار "بالمنطق والحكمة والدليل والبرهان"، في إشارة إلى أن الاتهامات التي يوجّهها المجتمع الدولي للبلاد "غير حقيقية".
وقال السادات، في تصريحات صحفية: إن هذه المبادرة تضم عددًا من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، وتهدف إلى بناء جسور ثقة مع شركاء مصر الدوليين في بعض القضايا التي قد تكون محل جدل أو خلاف.
وتعتزم أطراف المبادرة تحسين صورة مصر في الخارج عبر توضيح وجهة نظرها من القضايا المحلية والدولية والقيام ببعض الأنشطة التي من شأنها خلق مناخ من التعاون عبر الاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في إطار من احترام القانون والدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
لحوار جدي مع كل الأطراف
وتعقيبًا على إعلان المبادرة الدبلوماسية الشعبية، كشف رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات لـ"العربي"، أنه بعد بروز أحداث مهمة تتعلق بمصر في المحافل الدولية أهمها التقارير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الانسان، كان من الضروري إنشاء مجموعة تمثل محتلف المجالات السياسية والدبلوماسية والمدنية، وتضم حاليًا 7 أعضاء، وربما ستضم آخرين في المستقبل القريب.
وعن هدف هذه المجموعة، يشدّد السادات على أنها تريد فتح حوار جدي مع كل الأطراف المعنية من وسائل إعلام ومراكز أبحاث وبرلمانات خارجية لحثّها على إعادة النظر ومراجعة "بعض المبالغات وعدم دقة من بعض ما صدر عن بعض الدول".
وقال: "نريد تفنيد هذه النقاط موضوع الجدل كي لا تبقى المعلومات تتدفق لأي جهة من دون التحقيق منها وإثباتها".
تخفيف معاناة الناس
ولن تقتصر خطة عمل المجموعة على التواصل مع الخارج فقط، بل يأمل الأعضاء ومن سينضم إليهم، في تخفيف معاناة الناس ممن لديهم شكاوى وبعض المعتقلين وأسرهم والمتهمين بعدد من القضايا. كنقل وجهة نظرهم للدولة ومؤسساتها ووضع حلول لبعض اقتراحات القوانين التي قد تساهم في حل هذه المشاكل عندما تسمح الفرصة وفق السادات.
وأردف السادات: "أسعدني ما وصلنا إليه في موضوع سد النهضة، فرد فعل المصريين مهم ولمسنا دعمًا للدولة المصرية حتى ممن هم على خلاف مع السلطة؛ فموضوع المياه مثلًا مسألة حياة أو موت.. هذه كلها دلالات تشير إلى أن المصريين عندما يواجههم أي تهديد ينسون الخلافات ويتَّحِدون لمصلحة بلدهم".
وعن التنسيق مع الدولة المصرية فيما يتعلّق بالتشاور مع أطراف خارجية، يشير السادات إلى أن كل أفراد "مجموعة الحوار الدولي" ينتمون إلى أقسام الدولة كمجلس الشيوخ والنواب ولم يعترض أي أحد على الأمر بل على العكس لمس تشجيعًا خصوصًا أن المبادرة مستقلة وتهدف لتقريب وجهات النظر لفهم تحفظات المجتمع الدولي، وإجراء إصلاحات على ضوء النتائج.