يزداد الجدل في فلسطين بشأن انعقاد الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها، في ظلّ تحذيرات من عدم سماح إسرائيل بمشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات.
فقبل نحو شهر من الموعد المقرَّر للانتخابات التشريعية، يكبر التخوّف من تأجيل الانتخابات، في وقت لم يُحسَم بعد أمر إجرائها في القدس الشرقية.
إزاء ذلك، كان لافتًا إعلان فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الأخير ضرورة استكمال العملية الانتخابية بكافة مراحلها وفي كل المناطق على التراب الفلسطيني.
من جهتها، تؤكد حركة حماس ضرورة إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وتشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام، وترفض أن تتدخل سلطات الاحتلال في كيفية إجراء الانتخابات القدس.
وفيما يتخوف البعض من عدم إجراء الانتخابات أساسًا، تُطرَح تساؤلات حول السيناريوهات الممكنة في حال رفضت إسرائيل مشاركة المقدسيين، وخيارات القيادة الفلسطينية في الدفع نحو الانتخابات، ومصلحة الفصائل في تأجيلها، إن وُجِدت.
مخاوف حرمان #القدس الشرقية من الانتخابات النيابية القادمة تسيطر على المشهد السياسي في #فلسطين.. فمن أبرز المستفيدين بإرجائها؟#للخبر_بقية pic.twitter.com/PCZd1nE52C
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 13, 2021
الانتخابات حق من حقوق الشعب الفلسطيني
ويوضح القيادي في حركة فتح منير الجاغوب أنّ السلطة الفلسطينية لم تقدم طلبًا لإجراء الانتخابات في القدس، بل قدّمته لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بالمجمل، والتي تشمل القدس والضفة وغزة.
ويلفت الجاغوب، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّه "حتى الآن لا يوجد رد لا سلبي ولا إيجابي من قبل الاحتلال وواضح أنّ هناك مماطلة وتعطيل للانتخابات الفلسطينية". ويشير إلى أنّ ذلك يتزامن مع اعتقالات لعناصر من قوائم حركتي فتح وحماس ومنع أي نشاط لهذه القوائم في مدينة القدس.
ويقول الجاغوب: "لن نسمح للاحتلال بأن يتحكم بهذه الانتخابات، وهذه الانتخابات يجب أن تجري، فهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وليست منّة من الاحتلال على شعبنا".
ويتحدث عن خطة وطنية لإجراء هذه الانتخابات وعدم تأجيلها والعمل عليها بشكل سريع، لافتًا إلى أنّ هذه الخطة يجب أن تكون شعبية يلتحق فيها الكل الفلسطيني في مواجهة الاحتلال بالطريقة السلمية الشعبية.
لا معنى ولا قيمة للانتخابات من دون القدس
من جهته، يؤكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران أنّ أحدًا لم يكن يتوقع أن يتجاوب الاحتلال مع المطالب الفلسطينية العادلة والمحقّة بإجراء الانتخابات في القدس أو في غزة أو في الضفة.
ويلفت بدران، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ "الانقسام مصلحة صرف للاحتلال وهو يعمل بكل طاقته لإفشال المسار الأخير المتعلق بالعودة للشعب سواء بالتأثير على الانتخابات في الضفة بالملاحقة والاعتقالات أو أيضًا من خلال موضوع القدس وتأخير الرد على الطلب الفلسطيني".
ويؤكد وجود إجماع فلسطيني على أن لا معنى ولا قيمة للانتخابات بدون القدس، مشدّدًا على أنّ القدس هي أصل القضية ولبّها وهي جوهر الصراع. لكنّه يرفض إعطاء الاحتلال "الحق في أن يتحكم بالمصير الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنّ "الانتخابات في القدس بالذات هي معركة بيننا وبين الاحتلال".
وإذ يرى أنّ هذه المعركة "ليست للمزايدات"، يلفت إلى أنّ "العلاقة بيننا وبين الاحتلال علاقة مواجهة ومقاومة وصمود في كل مناحي حياتنا"، مشدّدًا على أنّ "هذه المعركة يجب أن يشارك فيها الكل الفلسطيني".
هل يتكرّر سيناريو 2006 في القدس؟
أما الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات هاني عواد، فيلفت إلى أنه كان من المتوقع منذ البداية أن تقوم إسرائيل بمنع الانتخابات، كما من المتوقع أيضًا أن تعرقلها أو تلاحق المرشحين.
ويشدّد عواد، في حديث إلى "العربي"، على أنه "لا يجب أن نضع أنفسنا تحت رحمة سلطات الاحتلال في القدس"، مضيفًا: "نحن في النهاية يجب أن نتصرف كحركة تحرر وطني ويجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات".
ويتحدّث عن العديد من البدائل والسيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها في حال رفضت إسرائيل السماح للمقدسيين بالاقتراع، منها ما حدث عام 2006، حيث اقتصر عدد المصوّتين عبر البريد على ستة آلاف صوت، فيما صوّت أغلب المقدسيّين في بلدات ضواحي القدس.
ويعتبر أنّه "لا يجب الانشغال كثيرًا بهذه المسألة، ويجب أن نكون جاهزين عمليًا لكل الاحتمالات"، مشدّدًا في الوقت نفسه على أنّ مواقف الاحتلال لا يجب أن تكون المرجعية التي يستند إليها الفلسطينيون في اتخاذ قراراتهم.