أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن بلاده سترسل وفدًا بقيادة نائب وزير الخارجية إلى مصر مطلع مايو/ أيار لمناقشة "تطبيع" العلاقات بين البلدين التي بدأت تتحسن بعد سنوات من التوتر.
وخلال مقابلة على محطة "إن تي في" التلفزيونية، قال أوغلو: "عقب دعوة من مصر إلى تركيا، سيذهب وفد إلى هناك في بداية مايو"، مضيفًا: "سنناقش علنًا سبل تطبيع علاقاتنا".
وأشار إلى أن اجتماعًا سيجمعُه بوزير الخارجية المصري سامح شكري بعد تلك المحادثات.
ويأتي ذلك بعد إعلان تشاووش أوغلو أمس الأربعاء عن بداية مرحلة جديدة بين تركيا ومصر، مع إمكانية أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة.
وكشف تشاووش أوغلو، في تصريحات للصحافيين، أن هناك اجتماعًا تركيًا - مصريًا مرتقبًا على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتحديد الموعد.
استئناف الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين
وتأتي الاتصالات والإشارات المتبادلة في ظل أجواء من التقارب المعلن بين مصر وتركيا، تكثفت بوادره في مارس/ آذار الماضي.
وهذا الأسبوع، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة "حريصة على إقامة علاقات وخلق حوار مع تركيا يصبّ في مصلحة البلدين".
وأوضح شكري أنّ "التصريحات واللفتات التركية الأخيرة موضع تقدير، ويوجد اهتمام بأن يحدث انتقال من مرحلة المؤشرات السياسية والانفتاح السياسي الذي يحدد إطار العلاقة وكيفية إدارتها"، متوقعًا أن تتم صياغة ذلك في إطار مشاورات سياسية، "حين تتوافر أرضية لذلك".
وبعد تصريحات عدة على لسان مسؤولين أتراك، أعلن وزير الخارجية التركي استئناف بلاده اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، في محاولة لإصلاح العلاقات بين البلدين.
وهذه التصريحات العلنية والتطورات المتسارعة، جرى التمهيد لها على مهل في لقاءات سريّة على مستويات عسكرية واستخباراتية مختلفة، دفعت باتجاه انعقادها نيران الحرب في ليبيا والصراع على مصادر الطاقة في شرق المتوسط، بحسب تحقيق خاص نشره "العربي" في الرابع من فبراير/ شباط الماضي، تناول كواليس الاتفاق التركيّ المصريّ في ليبيا.
وفي الشهر الماضي قالت تركيا إنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر، وإنها تريد مزيدًا من التعاون بعد سنوات التوتر منذ عزل الجيش المصري عام 2013 الرئيس محمد مرسي والذي كان مقربًا من أنقرة.
