الأحد 15 Sep / September 2024

عقوبات أوروبية على 10 مسؤولين من المجلس العسكري في ميانمار

عقوبات أوروبية على 10 مسؤولين من المجلس العسكري في ميانمار

شارك القصة

هايكو ماس
صورة أرشيفية (غيتي)
العقوبات على مسؤولين وتكتلَي شركات تأتي على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين في ميانمار، وفق ما أفاد مسؤولون أوروبيون.

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وتكتلَي شركات على صلة بالجيش، على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين، وفق ما أفاد مسؤولون أوروبيون.

زيادة الضغط

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بعد مؤتمر صحافي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "يواصل النظام العسكري مسيرته في العنف ويأخذ البلاد إلى طريق مسدود. لهذا السبب نريد زيادة الضغط من أجل جلب الجيش إلى طاولة المفاوضات".

وتابع: "إضافة إلى إدراج الأفراد (على القائمة السوداء)، تؤثر (الإجراءات) أيضًا على تكتلَي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية".

ولفت دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الشركتين اللتين طالتهما العقوبات هما "شركة ميانمار الاقتصادية" و"ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة"، التي تهيمن على قطاعات تشمل التجارة والكحول والسجائر والسلع الاستهلاكية.

وأوضح دبلوماسيون أن المسؤولين المستهدفين هم في غالبيتهم أعضاء في المجموعة العسكرية الحاكمة، التي تعتبر مسؤولة عن تقويض الديموقراطية في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

استهداف الممولين الرئيسيين

وتأتي الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بعدما فرض التكتل عقوبات على رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ و10 مسؤولين كبار آخرين الشهر الماضي، بسبب الاستيلاء على السلطة في انقلاب الأول من فبراير/ شباط وحملة القمع الدموي للاحتجاجات.

وتسعى القوى الغربية إلى زيادة الضغط على القيادة الجديدة في ميانمار، من خلال استهداف الممولين الرئيسيين. وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المجموعتين في وقت سابق، كما استهدفت واشنطن شركة أحجار كريمة تابعة للحكومة في ميانمار.

وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه حذرت من جرائم محتملة ضد الإنسانية قد تكون ارتُكبت في ميانمار، مشيرة إلى أن البلاد تتجه على ما يبدو إلى "نزاع واسع النطاق أشبه بالحرب السورية".

وحضّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان؛ المجتمع الدولي على التحرّك بشكل فوري وحاسم لدفع قادة الجيش، الذين يقفون وراء انقلاب 1 فبراير/ شباط في ميانمار؛ إلى التوقف عن "حملة القمع وعن ذبح شعبهم".

تابع القراءة
المصادر:
أ ف ب
تغطية خاصة
Close