رفع منظمو تظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني كانت مقررة السبت في باريس لكنها حظرت بطلب من الحكومة، دعوى قضائية للطعن في هذا القرار الذي يعتبرونه غير عادل وجائرًا وأثار جدلًا سياسيًا في فرنسا.
ومن المقرر أن تصدر محكمة باريس الإدارية قرارها بشأن الاستئناف صباح غد السبت، كما أفاد مصدر مقرب من الملف.
وقال المحامي سيفن غيز غيز "فرنسا هي البلد الديموقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة!" معتبرًا أن ذلك هجوم على حرية التعبير. كما شجب الطبيعة "السياسية" لهذا القرار "الذي اتخذ بموجب طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان".
وأوضح قائد شرطة باريس ديدييه لالمان الذي أصدر الحظر الخميس أن هناك "احتمالًا فعليًا" لحدوث "اضطرابات خطيرة في النظام العام" وكذلك "انتهاكات ضد معابد ومصالح إسرائيلية"، مذكرًا، على غرار دارمانان، بتظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس عام 2014 تحولت إلى اشتباكات.
وقال غيز "منذ العام 2014، نظمت الكثير من التظاهرات المدافعة عن القضية الفلسطينية والتي حصلت بدون أي مشكلة".
وكانت الشرطة الفرنسية قد فرقت الاربعاء مسيرة داعمة لفلسطين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية أمام ساحة مبنى وزارة الخارجية في باريس. بعد أن احتشد العشرات وهتفوا لفلسطين، بدعوة من عدة جمعيات.
وكانت "منظمة الفلسطينيين" في إيل-دو-فرانس "نددت بهذا الحظر" الخميس على لسان أحد مسؤوليها وليد عطا الله الذي استنكر "تواطؤ فرنسا مع دولة إسرائيل".
وقال إن "فرنسا تضمن حريات التعبير والتظاهر ولا يجوز أن تكون فلسطين استثناء. شعب يتلقى قنابل على رأسه وعشرات المدنيين قتلوا، ولكن يكون لنا الحق في أن نقول إننا لا نوافق على ذلك؟".
