تستضيف العاصمة الألمانية برلين جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 يونيو/ حزيران الجاري، التي من المقرر أن تحضرها الحكومة الانتقالية، حسبما أعلنت ناطقة باسم الخارجية الألمانية.
وأوضحت الناطقة باسم الخارجية أنه سيتم مناقشة الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد.
#عاجل | #ألمانيا تعلن استضافة مؤتمر بشأن #ليبيا في الـ 23 من الشهر الحالي برعاية الأمم المتحدة pic.twitter.com/tNucJvLBJT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 1, 2021
كما ستركّز المحادثات على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، إضافة إلى مسألة تشكيل قوات أمنية موحّدة في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية: "المؤتمر تعبير عن الدعم الدولي المتواصل للاستقرار في ليبيا".
عقد من العنف
وغرقت ليبيا في العنف بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011.
واستضافت برلين الجولة الأولى من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في 19 يناير/ كانون الثاني 2020، التي شارك فيها قادة طرفي النزاع الليبي إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر، في مسعى لإحلال السلام في البلاد.
وتعهّد القادة خلال الاجتماع بوضع حد لكل أشكال التدخل الخارجي في النزاع، وضمان تطبيق الحظر على الأسلحة.
وأفضت هدنة رسمية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي إلى تشكيل حكومة مؤقتة أوكلت لها مهمة توحيد مؤسسات ليبيا المنقسمة، وإطلاق جهود إعادة الإعمار والتحضير لانتخابات ديسمبر.
لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش أشار، الشهر الماضي، إلى أن جمودًا طرأ على تحقيق تقدّم في مسائل مثل سحب المرتزقة الأجانب، وإعادة فتح الطريق الرابط بين شرق البلاد وغربها.
ولا يزال أكثر من 20 ألفًا من المرتزقة الأجانب والعسكريين في ليبيا. ومن بين هؤلاء مرتزقة من تركيا وروسيا والسودان وتشاد.
حفتر لا يزال يعمل بمفرده
وبخلاف المرتزقة الروس الذين دعموا السلطات في شرق البلاد، تقول تركيا إن العناصر التابعين لها أُرسلوا إلى طرابلس بموجب اتفاق ثنائي مع الحكومة، في تلميح إلى أن الدعوة لسحب القوات الأجنبية لا تشملهم.
وفي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسًا رئاسيًا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
لكن ورغم ترحيب اللواء المتقاعد خليفة حفتر بانتخاب السلطة الانتقالية، إلا أنه ما يزال يعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة، مطلقًا على نفسه لقب "القائد العام للجيش الليبي"، في تجاهل للقائد الأعلى للجيش، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.