أعلن مسؤول سوداني سابق متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور أنه يفضل المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية على أن يُحاكم في السودان.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثول أحمد هارون أمامها منذ أكثر من عشر سنوات لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في نزاع دارفور الذي اندلع عام 2003 وخلف مئات آلاف الضحايا.
وألقي القبض على هارون مع كبار مسؤولي النظام السابق عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل 2019 إثر احتجاجات شعبية استمرت شهورًا. ومثُل هارون الإثنين أمام لجنة تقصي حقائق محلية مكلفة بالتحقيق في نزاع دارفور.
42 اتهامًا ضد هارون
وفي بيان مطول مؤرخ في الثالث من أيار/مايو، اتهم هارون السلطات المحلية بإبقائه محتجزًا "بالمخالفة للقانون" وبـ"حرمانه من حقه" في الطعن في حبسه.
وأضاف هارون في بيانه، الذي انتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، أن "سلطة بمثل هذا الأداء القانوني البائس لن تكون قادرة أو راغبة في تحقيق العدالة".
وتابع: "لهذه الأسباب وغيرها أعلن بثقة أنني أفضل أن تحال قضيتي، إذا كانت هناك قضية، إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عام 2007 مذكرة توقيف بحق هارون تضمنت 42 اتهامًا ضده من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب.
البشير
وأجرت السلطات السودانية الانتقالية التي تولت الحكم عقب إسقاط البشير محادثات مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن خيارات محاكمة البشير ومساعديه؛ بسبب الاتهامات الموجهة إليهم من قبل المحكمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وتطالب الجنائية الدولية كذلك بتسليم عمر البشير المحبوس في سجن كوبر في الخرطوم منذ إسقاطه.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، أدين البشير بالفساد وهو يحاكم حاليًا في قضية أخرى تتعلق بقيادته لانقلاب عسكري أطاح بحكومة منتخبة ديموقراطيًا عام 1989.
والعام الماضي، سلم علي كشيب، قائد ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب معظم جرائم الحرب في دارفور، نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية
