رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الخميس حضور ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته للإدلاء بشهاداتهم في قضية "زعزعة أمن وإستقرار الأردن"، مبرّرة ذلك "بعدم الانتاجية"، حسبما ذكر محامي أحد المتهمين لوكالة "فرانس برس".
وقال علاء الخصاونة محامي الشريف حسن بن زيد لـ"فرانس برس": إن "محكمة أمن الدولة رفضت في جلسة اليوم (الخميس) طلبنا دعوة الأمراء الثلاثة حمزة وهاشم وعلي والشريفين شاكر بن زيد وعبد الله بن زيد ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، إلى جانب 16 شخصًا من المُفرج عنهم بصفتهم شهود دفاع في قضية الفتنة".
وأشار إلى أن المحكمة "علّلت ذلك بعدم الإنتاجية في سماع شهادتهم بالقضية"، موضحًا "أنها حدّدت يوم الثلاثاء المقبل جلسة لتمكين النياية والدفاع من تقديم مرافعاتهم بالقضية تمهيدًا لإصدار القرار".
"الحكم قد يصدر سريعًا"
وأعلن المحاميان علاء الخصاونة ومحمد عفيف محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله أمس الأربعاء أنهما قدّما للمحكمة قائمة تضم أسماء 27 شاهدًا للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.
وأشار مراسل "العربي" ليث الجبور إلى أن كل القائمة رُفضت، وأبرز من فيها الأمير حمزة بن الحسين إضافة إلى الأخوين غير الشقيقين للعاهل الأردني هاشم بن الحسين وعلي بن الحسين ورئيس الحكومة بشر الخصاونة ووزير خارجيته أيمن الصفدي وعدد من الأشراف الذين لم تُذكر أسماؤهم.
ونقل عن رئيس المحكمة قوله: "إن رفض الطلب نهائي ولا عودة فيه"، متوقعًا أن "تكون هناك جلستان أو ثلاث متبقية حتى البت بالحكم".
بدوره، قال المحامي محمد عفيف لوكالة "رويترز": إن قرار المحكمة العسكرية عدم سماع أقوال قائمة بشهود الدفاع المحتملين، ومنهم أيضًا رئيس الوزراء وأمراء آخرون، يشير إلى أن الحكم قد يصدر سريعًا.
وأوضح أن الحكم قد يصدر في غضون أسبوع. ولم يذكر تفاصيل حول الأسباب التي ذكرتها المحكمة عند رفض طلب الدفاع.
تأجيل جلسة "قضية الفتنة" في #الأردن وطلب شهادة 3 أمراء #العربي_اليوم pic.twitter.com/iTidjqjbx9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 30, 2021
اتهام عوض الله وبن زيد
ووجّهت محكمة أمن الدولة في 13 يونيو/ حزيران الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن لمدة قد تصل الى عشرين عامًا، وفق محاميهما.
ما هي التهم الموجهة إلى رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله؟ #قضية_الفتنة #الأردن pic.twitter.com/XFiKXRtTyT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 21, 2021
وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل/ نيسان أن الأمير حمزة (41 عامًا) وأشخاصًا آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصًا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وفي الثامن والعشرين من الشهر نفسه تم الإفراج عن 16 منهم.
وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت"، وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".
وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من أبريل: "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيًا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".
وظلّت الاتهامات موجهة إلى باسم عوض الله الذي كان مقربًا من الأسرة الحاكمة، ومنها التحريض على تقويض النظام السياسي في المملكة والقيام بأفعال من شأنها تهديد الأمن العام وإثارة الفتنة. ونفى عوض الله الاتهامات.
وبحسب وكالة "رويترز"، شكك خبراء قانونيون في مدى قانونية المحاكمة ما دام الأمير حمزة، وهو محور القضية، ليس في قفص الاتهام.
وأحاطت المحكمة جلساتها بالسرية بعد أن أشارت السلطات إلى أن الجلسات العلنية من شأنها الإضرار بالأمن الوطني.
