أعربت الجزائر، أمس الخميس، عن "قلقها العميق" إثر تقارير تتهم جهات في المغرب باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسّس على "مسؤولين ومواطنين جزائريّين"، في وقت يتصاعد التوتّر بين البلدين الجارين على خلفيّة قضيّة إقليم الصحراء.
وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسيّة وموقع "كلّ شيء عن الجزائر" (TSA) الناطق بالفرنسيّة، أن الآلاف من أرقام الهواتف الجزائريّة، ويعود بعضها إلى مسؤولين سياسيّين وعسكريّين كبار، قد حُدّدت على أنّها أهداف محتملة لبرنامج "بيغاسوس" (Pegasus) الذي طوّرته شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيليّة عام 2019.
وتأتي هذه المعلومات في إطار "مشروع بيغاسوس" (The Pegasus project)، وهو تحقيق استقصائي أعدّته منظّمتَا "فوربيدن ستوريز" و"العفو الدوليّة" بمشاركة 17 وسيلة إعلامية حول العالم.
وأثار هذا الموضوع سخطًا واسعًا في الجزائر، خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما قرّر المغرب رفع دعوى قضائيّة أمام المحكمة الجنائيّة في باريس ضدّ المنظّمتين بتهمة التشهير.
وكان المغرب قد نفى الاتهامات الموجهة بحقّه. وقالت الحكومة المغربية في بيان مقتضب: "إن المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة".
قلق عميق
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان: إنّ الجزائر تُبدي "القلق العميق بعد الكشف عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربيّة، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسّس المسمّى بيغاسوس ضدّ مسؤولين ومواطنين جزائريّين".
وشدّدت الخارجية على أنّ الجزائر "تُدين بشدّة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة الذي يُشكّل أيضًا انتهاكًا صارخًا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدوليّة".
واعتبرت أنّ "هذه الممارسة غير القانونيّة والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثّلي الدول".
وأضافت: الجزائر، وبما أنّها "مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات"، فإنّها "تحتفظ بالحقّ في تنفيذ استراتيجيّتها للردّ، وتبقى مستعدّة للمشاركة في أيّ جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تُهدّد السلم والأمن الدوليّين، فضلًا عن الأمن الإنساني".
وخلُصت الخارجيّة إلى أنّ "أيّ إفلات من العقاب من شأنه أن يُشكّل سابقةً ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودّية والتعاون بين الدول وفقاً للقانون الدولي".
تحقيق
وفي وقتٍ سابق الخميس، أمرت "نيابة الجمهوريّة" بفتح تحقيق ابتدائي بعد هذه التقارير، حسب ما أفاد بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وقال النائب العام: إنّ هذه الوقائع، إن ثبتت، تشكل جرائم يُعاقب عليها القانون الجزائري بسبب "جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبيّة يؤدّي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني"، و"جنحة الدخول عن طريق الغشّ أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات"، وكذلك "جنحة انتهاك سرّية الاتّصالات".
وتأتي هذه القضيّة في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين الجزائر والمغرب توترًا متزايدًا بسبب النزاع في الصحراء.
استدعاء السفير الجزائري
وأعلنت الجزائر، الأحد، أنّها استدعت سفيرها في الرباط "فورًا للتشاور". وبالنسبة إلى المغرب، فإنّ السبب الرئيسي للتوتّر بين البلدين هو دعم الجزائر لجبهة بوليساريو التي تطالب باستفتاء لتقرير المصير.
وكان المغرب رابع دولة عربية تستأنف علاقاتها مع إسرائيل أواخر العام الماضي بموجب اتفاق رعته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وينصّ كذلك على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو؛ وقد أدّى ذلك إلى تصعيد التوتّرات مع الجزائر التي ندّدت بـ"مناورات خارجيّة" هادفة إلى زعزعة الاستقرار.
ويُسيطر المغرب على نحو 80% من المنطقة الصحراويّة الشاسعة والثريّة بالفوسفات والموارد البحريّة، ويقترح منحها حكمًا ذاتيًّا تحت سيادته.
أما جبهة بوليساريو، التي أعلنت عام 1976 قيام "الجمهوريّة العربيّة الصحراويّة الديمقراطيّة"، فتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرّته الأمم المتحدة تزامنًا مع إبرام وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع عام 1991.
