تعيش تونس تحت الصدمة، عقب قرار الرئيس قيس سعيد الاستحواذ على السلطة بعد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، في أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ ثورة عام 2011.
ورأى سعيّد أن القرارات التي اتخذها كانت استجابة للتظاهرات المطالبة بإصلاح الحياة السياسية في البلاد.
نفق تنظيم "الدولة"
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الأحداث والتراكمات منذ عام 2011؛ ففي ذلك التاريخ، شهدت البلاد ثورة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
بعد ذلك، فاز حزب النهضة الإسلامي المعتدل، المحظور في عهد بن علي، بمعظم المقاعد النيابية، وشكل ائتلافًا مع الأحزاب العلمانية لوضع دستور جديد.
وعام 2013، تخلّى حزب النهضة عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني، لتحل محل "النهضة" في السلطة، حكومة من التكنوقراط.
وعام 2014، فاز الباجي قائد السبسي بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس، لتدخل البلاد بعدها في نفق العمليات الأمنية لتنظيم "الدولة".
مواجهة سعيد مع المشيشي
استمر الوضع على حاله إلى أن وصلت البلاد إلى أزمة اقتصادية كبيرة، وعام 2019، انتخب التونسيون السياسي المستقل قيس سعيد رئيسًا للبلاد، الذي عيّن إلياس الفخفاخ رئيسًا للوزراء، لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب شبهات فساد.
وعام 2020، عيّن سعيد، هشام المشيشي رئيسًا للوزراء. وسرعان ما اختلف مع الرئيس وواجهت حكومته أزمة تلو الأخرى، كان من أبرزها التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بـ"إصلاحات اقتصادية" عاجلة.
بعد ذلك بعام، وبعد 10 سنوات على الثورة، شهدت تونس احتجاجات جديدة اجتاحت مدنًا عدة، ردًا على "عنف الشرطة"، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادًا ضعيفًا بالفعل.
واتسع فقدان الثقة بين سعيد والمشيشي، بعد اعتراض رئيس الجمهورية على تلميحات أطلقها رئيس الحكومة حول تعيين سعيد مستشارين منتمين للنظام السابق.
وتطوّر الخلاف بين الطرفين بعد أن أقال المشيشي عددًا من الوزراء المحسوبين على سعيّد داخل الحكومة، ومن ثم أجرى تعديلًا وزاريًا رفضه الرئيس بحجة اتهامات بالفساد.
