أعلن عدد من المسؤولين في تركيا رفضهم لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، واصفين ما حصل بـ"الانقلاب غير الدستوري".
واستنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن "تعليق العملية الديمقراطية في تونس".
وأضاف قالن: "نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة".
وأردف: "ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار".
Dost ve kardeş Tunus’ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz.
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 26, 2021
كما غرّد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب على "تويتر" قائلًا: إن "كل انقلاب عسكري بيروقراطي فعل غير شرعي. والشعب التونسي سيدافع عن القانون والنظام الدستوري".
2️⃣ Military/bureaucratic coup is illegitimate in Tunisia like it is everywhere. People of Tunisia will hold on to constitutional order and the law. https://t.co/qBBwOxl51l
— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 26, 2021
أما المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا عمر جليك، فغرّد قائلًا: "إن تعليق البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في تونس انقلاب على الشرعية السياسية، وليس لها أي أساس دستوري".
Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır.
— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 26, 2021
