لا تزال ما وُصِفت بـ"المحاولة الانقلابية" في تونس تتفاعل، على وقع قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء، والتداعيات التي أحدثها في الداخل التونسي.
وفي وقت قال الرئيس سعيّد، في تصريحات نقلتها الرئاسة، إنّه "لا يريد" أن تسيل قطرة دم واحدة، أصدر أمرين رئاسيّين جديدين، فرض بموجبهما "حظر التجول" في تونس حتى 27 أغسطس/آب المقبل، خلال ساعات محدّدة من اليوم، وبتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمؤسسات العامة.
ويمنع التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا ابتداء من اليوم في 26 يوليو/ تموز الجاري ولغاية 27 أغسطس/ آب المقبل باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي. وقال بيان الرئاسة: "إن هذه المادة يمكن تعديلها ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية".
ويمنع تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات حظر التجول إلّأ لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يمنع أي تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص في الطرقات والساحات العامة، بحسب البيان.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يصدر أمرا رئاسيا يقضي بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين 26 جويلية إلى غاية يوم الجمعة 27 أوت باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي. #TnPR pic.twitter.com/hk0DONhdyJ
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 26, 2021
وأضاف البيان: " إن الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية تضبط طبقًا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية، ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل".
كما أصدر سعيّد أمرًا رئاسيًا بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين، ابتداء من يوم غد 27 يوليو/ تموز مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الحكومة.
وبحسب البيان، يتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار بتكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بعد. كما "يلزم هذا الأمر الهياكل الإدارية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات، مع تمكين الرئيس المباشر بكل هيكل إداري من أن يرخص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد ولاسيما عبر التراسل الإلكتروني".
ويستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة والأعوان العاملون بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة، بحسب البيان.
وفي تصريحات متلفزة، قال سعيّد إنّه "لا يريد أن تسيل قطرة دم واحدة"، ودعا الشعب التونسي إلى الالتزام بالهدوء وعدم الرد على ما وصفها بـ"الاستفزازات".
ونفى سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة التونسية، أن تكون قراراته الأخيرة بمثابة "انقلاب"، متسائلًا: "كيف يكون الانقلاب بناءً على الدستور؟".
وفيما شدّد على أنّ "هناك من يحاولون تفصيل النصوص على مقاسهم"، أضاف أنّ "الدولة قائمة ولا مجال للتعدي على حقوق المواطنين والمساس بالحريات".
