منعت قوات الأمن التونسية فريق "العربي" من أداء عمله أمام مقرّ البرلمان، في إطار تغطيته المفتوحة منذ فجر اليوم، مواكبة للأحداث المتسارعة عقب القرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد بتجميد عمل مجلس النواب وإعفاء رئيس الحكومة.
وأوضحت مراسلة "العربي" أميرة مذهب أنّ قوات الأمن طلبت من فريق العمل المغادرة فورًا وإغلاق الكاميرا، بعد طلب سلسلة تراخيص، وطرح عدة أسئلة.
وأشارت إلى أنّ قوات الأمن لم تقدم أي توضيحات حول خلفيّات هذا الإجراء وأسبابه.
ماذا في التفاصيل؟
وروت مراسلة "العربي" تفاصيل ما جرى، قائلة: "منذ دقائق قليلة قدم إلى هنا عناصر من قوات الأمن يتراوح عددهم بين 5 أو 6 أفراد بالزي المدني إلى سيارتي الإنتاج اللتين نرابط أمامهما، وهما سيارتان كانتا تحملان معدات التصوير والمداخلات المباشرة".
وأشارت إلى أنّ قوات الأمن طلبت من فريق العمل الوثائق الثبوتية والتراخيص التي تخولهم التصوير، لافتة إلى أنّ قوات الأمن سألت عن قناة "العربي"، وطلبت من فريق العمل المغادرة فورًا، وأخذ كل المعدّات وإغلاق الكاميرا.
وأكدت مراسلة "العربي" أنّ فريق العمل سأل قوات الأمن عن وجود "أمر مكتوب" بهذا الشأن، فكانت الإجابة أنّها "أوامر". وأضافت: "لم يقدّم لنا العنصر الأمني أي معلومة دقيقة بشأن خلفية هذا القرار ودوافعه تحديدًا".
وتابعت: "اكتفت قوات الأمن بالتأكيد على وجوب مغادرتنا فورًا، وعلى الإيقاف الفوري للعمل".