فجّر قرار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بـ"رفع الدعم" عن المحروقات الأزمة اللبنانية، وسط مخاوف من التداعيات "الخطيرة" للقرار، الذي جاء ليُضاف إلى سلسلة أزمات يتخبّط فيها اللبنانيون منذ أشهر طويلة.
وبعد إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون "استدعاء" حاكم المصرف المركزي؛ دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى "اجتماع وزاري طارئ"، معتبرًا أنّ قرار الحاكم "مخالف للقانون ولسياسة الحكومة".
في المقابل، أكد مصرف لبنان في بيان جديد أصدره، ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة.
وكان المصرف المركزي أصدر، ليلة الأربعاء -الخميس، بيانًا أعلن فيه أنه "اعتبارًا من تاريخ 12/8/2021، سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق".
ووفق جدول للأسعار نشره مركز "الدولية للمعلومات"، فإن سعر صفيحة البنزين (20 ليتر) سيصبح 336 ألف ليرة، بعد أن كان 75 ألف ليرة تقريبًا.
دياب يدعو إلى اجتماع "طارئ"
وفي هذا السياق، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم في السرايا الكبير للبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي.
ووجّه دياب كتابًا إلى وزير المالية غازي وزني يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة في ترشيد الدعم.
وذكّر في الكتاب أنّ الحكومة أكّدت مرارًا على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد.
وأشار إلى أنّ مجلس النواب قد أقرّ أخيرًا مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية، وتبنى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية، معتبرًا أنّ "أي قرار برفع الدعم حاليا وبصورة فورية يشكل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون".
وقال دياب في بيان أصدره: "لقد قاومت طويلًا قرار رفع الدعم، ولا أزال ضد هذا القرار، وتحملت اتهامات كثيرة من قوى سياسية تطالب برفع الدعم لأنها تعيش في أبراجها العاجية ولا تعرف شيئًا عن معاناة اللبنانيين".
مصرف لبنان يوضح
في المقابل، أصدر مصرف لبنان بيانًا "توضيحيًا" إلحاقًا ببيانه السابق حول "رفع الدعم"، حيث أكّد أنّه كان قد راسل الحكومة منذ شهر أغسطس/ آب 2020 أي منذ نحو سنة، وأبلغها بأنّه "لا يمكن قانونًا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه".
وأشار إلى أنّه أكد ذلك مرارًا بمراسلات أخرى، وفي كافة الاجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم، أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخّلًا تشريعيًا.
وأضاف في بيانه، أنّه "وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق الـ800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم؛ وأن فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت؛ فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها".
وخلص إلى أنّ ذلك "يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة، وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
باسيل يدعو إلى وقف "المجزرة الجماعية"
في غضون ذلك، تواصلت المواقف السياسية الرافضة لقرار "رفع الدعم"، وسط مخاوف من تداعياته "الشعبيّة"، وكان أبرزها ذلك الذي صدر عن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، المحسوب على الرئيس عون، والذي ذهب إلى حدّ وصف القرار بـ"الانقلاب الجديد".
وفي مؤتمر صحافي عقده، اعتبر باسيل أنّ "قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل ليس أقل من تفجير البلد وهو قرار قاتل".
وأكد أنّ "قرار الحاكم يخالف قرار الحكومة بوقف الدعم التدريجي مقابل إعطاء مساعدات للناس، كما أنه يخالف قانونًا صادرًا عن مجلس النواب"، داعيًا إلى "وقف المجزرة الجماعية في حق الشعب اللبناني".
وأشار إلى أنّ "هناك من يسعى لنسف الجو الإيجابي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، الذي يفترض أن يترجم بنتائج قريبة جدًا بحيث يتم تذليل كل العقبات".
ودعا باسيل "الناس إلى الاستعداد وعدم السكوت"، كما دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الأعلى للدفاع والمجلس النيابي لقول كلمتهم".
ومنذ صباح اليوم، عمد عدد من اللبنانيين إلى قطع بعض الطرقات في بيروت والشمال والجنوب، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتردّية.
وتشهد مراكز تعبئة الغاز "طوابير" حيث يصطف المواطنون لساعاتٍ تحسّبًا لانقطاع المادة بشكل كامل.
كما تشهد المناطق انقطاعًا شبه تام للتيار الكهربائي، مع إقدام أصحاب المولدات الخاصة على إطفاء مولداتهم لنفاد مادة المازوت.
