اعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن "الهروب من مسؤولية مواجهة الحقيقة واتخاذ التشريعات اللازمة لإبقاء التمويل هي الأسباب المسؤولة عما وصلنا إليه في البلاد".
وأوضح سلامة، في حديث لإحدى الإذاعات المحلية، أن مصرف لبنان طلب من المصارف التأكد من أن الاعتمادات تخصص للاستهلاك المحلي، ولكن لا يمكن للمصرف المركزي ضبط ذلك فهو ليس "ضابطة جمركية، ولا ندرك ماذا يبقى في لبنان وماذا يهرب".
وأشار الى "أن بيع الدولار سيكون من خلال منصة صيرفة وسندخل عليها عمليات التبادل لضبط الأسعار، فهدفنا تمويل لبنان وليس أي بلد آخر".
تأثير الوضع السياسي
ولفت سلامة إلى أن "كمية الليرة اللبنانية الموضوعة في الأسواق مدروسة، كي لا تكون السبب في ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، ولكن ما رأيناه مؤخرًا أن أسعار السوق تتأثر بالوضع السياسي".
وأكد أن "التجار هم المسؤولون على صرف البضائع بشكل غير منطقي، فمثلًا كنا نتوقع أن نستعمل الـ820 مليون دولار لـ3 اشهر لا لشهر واحد فقط، كما حصل هذا الشهر".
وقال: "ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي، إضافة إلى 20 مليار دولار كموجودات خارجية".
أزمة المحروقات
وأضاف: "لا علاقة لنا بمنصة المحروقات ولم نشارك بالاجتماعات المتعلقة بها سوى مرة واحدة فقط، لذا نشدد على ألا علاقة لنا بمنصة الطاقة أو بتنظيم الطاقة أو بكهرباء لبنان".
وأكد سلامة أن "لا دولارات كافية للدعم، لذا البديل السريع إما يكون بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستعمال التوظيفات الإلزامية، أو بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدأ بالمشروع الإصلاحي في البلد".
وتابع: "وصلنا إلى الأزمة التي كانت متوقعة منذ العام 2015، وإذا أخطأنا كمصرف مركزي، فلأننا صدقنا أن هناك إصلاحات ستنفذ".
معارضة قرار المصرف المركزي
وكانت المديرية العامة للنفط في لبنان، دعت أمس الجمعة، المستوردين والمنشآت النفطية إلى توزيع الكميات المخزنة من الوقود التي اشتروها بالفعل، قبل أن يعلن المصرف المركزي عن رفع فعلي للدعم ليل الأربعاء.
وتعارض الحكومة اللبنانية تحرّك البنك المركزي، الذي أدى إلى مأزق في وقت يمثّل ذروة أزمة مالية مستمرة منذ عامين دفعت الليرة لتفقد 90% من قيمتها، ودفعت بأكثر من نصف السكان إلى هوّة الفقر.
وأعلن مصرف لبنان يوم الأربعاء الماضي، أنه سيقدّم خطوط ائتمان فحسب بالسعر السوقي لليرة اللبنانية، ما يزيد كثيرًا عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 وعن السعر الأحدث البالغ 3900 الذي عُرض على المستوردين بداية من يونيو/ حزيران.
