شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة الأحد في وقفة رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها كل من حركة "حماس"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومؤسسة "مهجة القدس" المعنيّة بحقوق الأسرى (تابعة للجهاد الإسلامي)، أمام معبر بيت حانون (إيرز)، شمالي القطاع، لافتات تُطالب بإنهاء ملف الاعتقال الإداري.
وقال خالد نصير (معتقل سابق)، في كلمة نيابة عن حركة "حماس": "إن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، يخوضون إضرابًا عن الطعام، رفضًا للاعتقال الإداري".
وتابع: "هؤلاء الأسرى يدافعون عن كرامتنا وحريتهم بأمعائهم الخاوية". وطالب الفصائل الفلسطينية، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بـ"الوقوف عند مسؤولياتها تجاه ملف الأسرى الفلسطينيين".
وشدد نصير على ضرورة تسليط "الضوء على معاناة المعتقلين داخل سجون الاحتلال".
منذ مطلع العام الجاريّ نفّذ أكثر من (45) أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابات مفتوحة عن الطعام جلّها رفضًا للاعتقال الإداريّ. وحتى اليوم يواصل 9 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام. #لا_للاعتقال_الإداري#الحرية_للأسرى
— نادي الأسير Prisoner’s society (@PpsmoMedia) August 22, 2021
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني (هيئة غير حكومية)، فإن 9 أسرى فلسطينيين، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا للاعتقال الإداري؛ أقدمهم المعتقل سالم زيدات المُضرب منذ (42) يومًا.
وأوضح النادي أنّ إدارة السجون وحتى نهاية الأسبوع الماضي تعمدت عرقلة زيارات المحامين لهم، وذلك بهدف الإبقاء على عزلهم، والاستفراد بهم، لاسيما من مر على إضرابهم أكثر من شهر.
والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر، قابلة للتمديد.
ويقدّر عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي بنحو 4850 أسيرًا، بينهم 41 أسيرة و 225 طفلًا و540 معتقلًا إداريًا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
وأسبوعيًا، يعتصم أهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، لكن الحضور الشعبي عادةً ما يكون ضعيفًا.
ويحمّل الأهالي المؤسسة الدولية، المسؤولية عن هذه القضية، ويوجهون إليها اتهامات بالتقاعس في التعامل مع هذا الملف.
