هزت معركة داخلية شرسة بين الديمقراطيين، اليوم الإثنين، الجدول الزمني لتبني الكونغرس الأميركي خطتي الاستثمار العملاقتين اللتين وضعهما الرئيس جو بايدن في البنى التحتية والإنفاق الاجتماعي، وتصل قيمتهما إلى ما يقارب 5000 مليار دولار.
وعاد أعضاء مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية إلى واشنطن الإثنين للقيام بعدة عمليات تصويت إجرائية.
وتعد عمليات التصويت هذه حاسمة للسماح للديمقراطيين بالمضي قدمًا نحو التمرير النهائي لخطتي بايدن من قبل الكونغرس، وهو أمر غير متوقع قبل الخريف.
وكان القادة الديمقراطيون يأملون في إنهاء عمليات التصويت المهمة بدون أية عوائق بحلول مساء الثلاثاء في مجلس النواب. لكن توترًا بين الجناحين اليساري والوسطي داخل الحزب الديمقراطي برز في الأيام الأخيرة.
شعبية كبيرة
وقد وافق مجلس الشيوخ على خطة بايدن للاستثمار في البنى التحتية بقيمة 1200 مليار دولار في 10 أغسطس/آب. ودعم العديد من الجمهوريين هذه الخطة في خطوة نادرة.
ويطالب نحو 10 ديمقراطيين معتدلين في مجلس النواب بالموافقة الفورية على هذا المشروع الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الأميركيين.
من جانبها، وعدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الجناح اليساري؛ بأنها سترفع أولًا للتصويت الشق الاجتماعي الآخر لخطة بايدن، وتشمل خطة استثمارات ضخمة بقيمة 3500 مليار دولار في التعليم والصحة وسوق العمل والمناخ.
وترى بيلوسي أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان تمرير الخطتين في مجلس النواب، حيث لا تتمتع إلا بأغلبية ضيقة، لأن 100 من التقدميين يطالبون بالتصويت أولًا على الإنفاق الاجتماعي.
ويخشى هؤلاء أنه إذا تم التصويت أولًا على البنى التحتية، فسيقرر الوسطيون لاحقًا عدم دعم خطة الإنفاق الاجتماعي البالغة 3500 مليار دولار، معتبرين أنها ضخمة للغاية.
وتمسك كل معسكر بموقفه صباح الإثنين لكن النقاشات كانت مكثفة لحلحلة الوضع.
وضع صعب
ويتوقع أن يلقي بايدن الذي يواجه وضعًا صعبًا بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، بثقله في النقاشات في الكواليس.
وبشكل ملموس، من المقرر إجراء تصويت إجرائي أول مساء الإثنين في مجلس النواب لتحديد القواعد التي ستؤطر النقاشات المقبلة والتصويت على هذين المشروعين الرئيسيين.
ومن المتوقع -يوم الثلاثاء- إجراء تصويت ثان أكثر أهمية على قرار الموازنة الذي ينبغي أن يسمح بعد ذلك للديمقراطيين بتبني خطة الـ 3500 مليار دولار بأصواتهم وحدهم في مجلس الشيوخ.
