قدّم الديموقراطيون، أمس الخميس، إلى الكونغرس الأميركي مشروع قانون طموح لإصلاح نظام الهجرة بدعم من الرئيس جو بايدن، يُمهّد الطريق لتجنيس حوالي 11 مليون مهاجر في وضع غير قانوني، مع اعترافهم بضرورة التغلّب على المقاومة الشديدة من أجل إقراره.
وقال بوب مينينديز، السناتور عن ولاية نيو جيرزي، وأحد الراعين لمشروع القانون "إنهم عمال أساسيون لدرجة أن اقتصادنا لا يعمل من دونهم. ومع ذلك، فهم يعيشون في خوف دائم" من أن تكتشف وجودهم خدمات الهجرة.
وأضاف مينيديز ، خلال تقديمه نص المشروع، إلى جانب برلمانيين آخرين خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو: "حان الوقت لإخراج 11 مليون مهاجر غير شرعي من الظل".
ويتمتع الديموقراطيون بغالبية ضئيلة في مجلس النواب ووجود متكافئ مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مع 50 مقعدًا لكل من الحزبين. ووفقًا للدستور، يُمكن لنائبة الرئيس كامالا هاريس التدخّل لاتخاذ القرار النهائي في حال تعادل الأصوات في مجلس الشيوخ، لكن مشروع قانون الهجرة سيحتاج إلى ستين صوتًا لإقراره في المجلس.
وهذا تحدٍ يبدو صعبًا جدًا حتى الآن نظرًا لمعارضة مشروع القانون من الجمهوريين والديموقراطيين المعتدلين أيضًا. واعترف السناتور مينينديز قائلا: "نحن نعلم أنه من أجل المضيّ قدمًا، سيكون التفاوض ضروريًا".
ويفتح مشروع القانون طريق الحصول على المُواطنة الأميركية لنحو 11 مليون شخص في وضع غير قانوني يُمكنهم إثبات وجودهم في الولايات المتحدة مطلع يناير/ كانون الأول 2021. وسيستفيد من هذا الإصلاح أيضًا من يُطلق عليهم اسم "الحالمون"، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال طفولتهم وموجودون على أراضيها مذاك.
الحالمون
ومنذ اليوم الأول لتسلّمه منصبه في 20 يناير، أرسل جو بايدن اقتراح الإصلاح هذا إلى الكونغرس. وأشاد الرئيس الديموقراطي بعرضه أمام مجلسي الشيوخ، والنواب قائلًا إنه يُمثّل "خطوة أولى مهمة". وقال في بيان: "أتطلّع إلى العمل مع رئيسَي مجلسي النواب والشيوخ لتصحيح أخطاء الإدارة السابقة" لدونالد ترامب، و"إعادة العدالة والإنسانية والنظام إلى نظام الهجرة لدينا".
من جهتها، رحّبت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي بمشروع القانون، لكنها وفي إشارة إلى الصعوبات التي تواجه إقرار هذا الإصلاح الواسع النطاق، أثارت أيضًا احتمال أن تعرض قوانين محددة تقر دعما أوسع لـ"الحالمين" للتصويت. وأوضحت "قد يكون ذلك مقاربة جيدة".
وينص مشروع القانون على إمكان حصول "الحالمين" بوقت أسرع على الجنسية الأميركية، في غضون ثلاث سنوات، وكذلك للحاصلين على وضع حماية مؤقت الذي يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية، أو نزاعات إضافة إلى بعض عمال المزارع، وفي غضون ثمانية أعوام لجميع "المهاجرين الآخرين غير المسجلين الذين يدفعون ضرائبهم وليس لديهم سجل إجرامي".
لا يملك أي فرصة
ووفقاً للنائب الجمهوري جيم جوردان فإن هذا النص "لا يملك أي فرصة" ليتم إقراره، لأنه يكافئ الذين يخالفون القانون، ويغرق سوق العمل في وقت يعاني فيه ملايين الأميركيين من البطالة، ولا يقدم شيئا من أجل تشديد التدابير الأمنية على الحدود ويشجع أكثر على الهجرة غير الشرعية".
وسيضع بايدن حدا لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي اعتمدها دونالد ترمب وتتم بمقتضاها إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء النظر في ملفاتهم. ولا تنطبق تلك السياسة التي سُنّت عام 2019 على المكسيكيين لكنها تجبر طالبي اللجوء القادمين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك على البقاء هناك حتى يتم النظر في طلباتهم.
وتبنّت إدارة بايدن منذ يومها الأول توجهًا معاكسًا لإجراءات الهجرة المثيرة للجدل في عهد ترمب. وألغى الرئيس الديموقراطي المرسوم، الذي يحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة (إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.
وتعرضت تلك السياسة إلى انتقادات من منظمات حقوقية، وقد طالت 70 ألف طالب لجوء على الأقل ينحدرون من أميركا الوسطى، إذ جرت إعادتهم إلى المكسيك، ما ولّد أزمة إنسانيّة.
