أكد حزب "العدالة والتنمية" المغربي حدوث خروقات في الساعات الأولى من الانتخابات البرلمانية والبلدية، التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء.
ولفت حزب "العدالة والتنمية" المغربي، وهو قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، إلى أن الخروقات حدثت بـ"الجملة"، وذلك في أول انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة يحق التصويت فيها لـ 17 مليونًا و983 ألفًا و490 من أصل نحو 36 مليون نسمة.
ويدلي من يحق له التصويت بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية موزعة على محافظات المملكة الـ12، إضافة إلى التصويت على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان - 395 مقعدًا)، كما سيقوم الناخبون بالتصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية.
وتحدث الحزب عن "تجاوزات خطيرة في مناطق مختلفة، بلغت درجة الهجوم والاعتداء على مقر حزب العدالة والتنمية بمدينة برشيد وتخريب تجهيزاته"، من طرف من سماهم "بلطجية محسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار"، الحزب المنافس الأول لـ "العدالة والتنمية" في الانتخابات الجارية.
ووفقًا لبيان الحزب، فقد شهدت مناطق عديدة لجوء العديد من أنصار المرشحين لتوزيع الأموال على الناخبين في محيط مراكز التصويت، علاوة على النقل المكثف لهم.
واعتبر حزب "العدالة والتنمية" أن ذلك "عمل غير قانوني، يؤثر بشكل واضح في إرادة الناخبين والتحكم في تصويتهم".
وأشار إلى أن جرى تهديد مراقبين لحزب العدالة والتنمية بالاعتداء الجسدي عليهم، وإجبارهم على مغادرة مكاتب التصويت في مناطق مختلفة، كما هو الشأن بالقصيبية بسيدي سليمان وسيدي بنور والدريوش، من دون أن تتدخل السلطات لحمايتهم، وفق ما ورد في بيان الحزب المذكور.
ظروف عادية
من جهتها، قالت وزارة الداخلية المغربية اليوم الأربعاء، إن نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية والبلدية، بلغت 12% على الصعيد الوطني في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.
واكتفت وزارة الداخلية بالتأكيد على أن عملية التصويت "تمر في ظروف عادية"، مشيرة إلى أن التصويت سيتواصل في عموم البلاد، إلى غاية السابعة مساء بدون انقطاع.
تنافس محموم
وتشهد الساحة المغاربية تنافسًا محمومًا على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية أقطابه الرئيسة، وهما حزبا "العدالة والتنمية"، و"التجمع الوطني للأحرار"، بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.
كما يبرز في المشهد السياسي بوصفه قوة انتخابية، كلٌ من حزب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، المعارضين.
وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب، وهي الغرفة الأولى بالبرلمان، 6 آلاف و815 مرشحًا، فيما تشمل قوائم الانتخابات البلدية 157 ألفًا و569 تصريحًا بالترشيح.
الميثاق الوطني للتنمية
وبغض النظر عن هوية الحزب الفائز بالانتخابات وتشكيلة الحكومة المقبلة، يفترض أن تتبنى كل التشكيلات السياسية "ميثاقًا وطنيًا للتنمية" مستوحى من "النموذج التنموي الجديد" الذي أعدته لجنة ملكية وأعلن عنه في مايو/ أيار الماضي.
