استجوب مجلس النواب الألماني اليوم الإثنين وزير المالية والمرشح لرئاسة المستشارية أولاف شولتز بشأن قضية غسل أموال خطيرة، يمكن أن تضر بفرص نجاحه في خلافة أنغيلا ميركل.
وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن هذه الفضيحة أدت إلى إرباك داخل حزبه الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط؛ الذي حقق تقدمًا في استطلاعات الرأي قبل نحو أسبوع من موعد الانتخابات في 26 سبتمبر/أيلول.
وقرر شولتز بشكل غير متوقع المثول شخصيًا أمام لجنة المال في البرلمان في جلسة استماع مغلقة في برلين؛ بعد أن كان مقررًا مشاركته عبر الإنترنت وسط الحملات الانتخابية لأعضاء المجلس.
واستدعي شولتز أمام أعضاء البرلمان بعد أن داهمت السلطات الألمانية وزارتي المالية والعدل في 9 سبتمبر/أيلول في إطار تحقيق يتعلق بوحدة الاستخبارات المالية ومقرها كولونيا.
ويشتبه أن الوحدة المكلفة بمكافحة جرائم غسل الأموال والتي تخضع لسلطة الجمارك لم تبلغ عن مخالفات محتملة إلى الجهات المختصة.
وقال شولتز بعد جلسة الاستماع: "إن وزارته اتخذت خطوات لتحسن بشكل مستمر طريقة عمل وحدة الاستخبارات المالية حتى لا يفلت المخالفون المحتملون". ورد شولتز على اللجنة: "أنه لا يمكن لأي وزير حل جميع المشكلات بضغطة أصبع"، وفق ما أفادت مصادر داخل البرلمان لوكالة فرانس برس.
هجوم على شولتز
ومن جهته، جدّد أرمين لاشيت منافس شولتز على منصب المستشار الألماني هجومه على وزير المالية متهمًا إياه بـ"الافتقار إلى الرقابة" في عمليات مكافحة غسيل الأموال.
وتراجع التأييد للاشيت في استطلاعات الرأي كمرشح لتحالف حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، ما سمح للحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز، الشريك الأصغر حاليًا في الائتلاف الحاكم، بالتقدم واحتلال المركز الأول.
كما استهدفت أحزاب المعارضة شولتز بعد الجلسة، حيث قالت ليزا باوس عضو لجنة المال من حزب الخضر: "إن شولتز أخفق في إعطاء تحليل واقعي للإخفاقات".
أما كريستيان دوير عضو اللجنة عن الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي فقال: "إن افتقار وزير المال للسيطرة على شؤونه الخاصة"يشكك في مدى ملاءمته لتولي أعلى منصب في ألمانيا".
ووفقا لأسبوعبة دير شبيغل فإن "الأعصاب مشدودة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي" من احتمال أن يكون للفضيحة تأثير على ترتيب الحزب في استطلاعات الرأي، على الرغم من أن المدعين العامين يخضعون أيضًا للتدقيق بشأن توقيت المداهمات.
لاشيث يتهم منافسه بالتقصير
وخلال مناظرة انتخابية نقلها التلفزيون أمس الأحد انتهز لاشيت الفرصة مرة أخرى ليوبخ شولتز بشأن الجدل المثار حول وحدة الاستخبارات المالية. ووصف لاشيت التحقيق بأنه أحدث مثال على تقصير الوزير في أداء واجباته الرقابية في سلسلة من الفضائح المالية الأخيرة.
ورفض شولتز هذا الاتهام بشدة، قائلًا إنه أدخل سلسلة من الإصلاحات لمكافحة غسل الأموال والاحتيال في الشركات.
الانتقادات تلاحق شولتز
وتعرض شولتز لانتقادات سابقًا لفشل وزارته في التحرك بعد ظهور إشارات تنذر بوجود مشاكل في شركة المدفوعات المالية "وايركارد" التي انهارت العام الماضي، بعد الإقرار بوجود فجوة مالية في حساباتها تصل إلى 1,9 مليار يورو.
كما مثل وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية بداية العام، أمام لجنة تحقيق برلمانية أيضًا بشأن "وايركارد"، حيث نفى مسؤوليته عن انهيار الشركة. وخلال الحملة الانتخابية دافع شولتز عن استجابته لمشكلة "وايركارد" بالقول: "إنه في أعقاب انهيار الشركة قاد جهدًا لتعزيز هيئات الرقابة المالية في ألمانيا".
وتعرض شولتز أيضًا لانتقادات بسبب فضيحة شركة "كوم إكس" التي شهدت عملية احتيال ضريبية معقدة في توزيع أرباح الأسهم استمرت سنوات، ويقدر أنها كلفت الدولة نحو 5,5 مليارات يورو.
ونفى رئيس بلدية هامبورغ السابق ممارسة ضغوط على سلطات الضريبة، في المدينة بعد اجتماعه مع مالك مصرف متورط في الفضيحة عام 2016.
