انتقد بشدّة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تصريحات رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا، من على منبر الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، التي حملت اتّهامات ضدّ باريس حول تخليها عن مالي.
وعلى هامش مأدبة عشاء أقيمت في قصر الإليزيه بمناسبة اختتام موسم "أفريقيا 2020"، أعرب ماكرون "لإذاعة فرنسا الدولية" "إر إف إي"، عن صدمته من التصريحات التي اعتبرها "غير مقبولة ومخزية" وتشكّل "إهانة لما هي ليست حتّى بحكومة" كونها منبثقة من "انقلابين"، وفق تعبيره.
وكان رئيس وزراء مالي، قال في الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة، السبت الماضي، إنّ إعلان ماكرون في يونيو/ حزيران الماضي، إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في مالي هو "نوع من التخلّي (عن مالي) في منتصف الطريق".
وجاء حديث مايغا، ردّا على إعلان ماكرون، منتصف يوليو/ تموز الماضي، أنّ عملية "برخان" العسكرية الفرنسية لمكافحة المتطرفين في منطقة الساحل، والتي يُشارك فيها اليوم أكثر من 5 آلاف عسكري، ستنتهي في "الربع الأول من عام 2022".
حكومة باطلة ديموقراطيًا
وأضاف الرئيس الفرنسي: "نحن متطلّبون لأنّنا ملتزمون ونريد محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن (...) نحن هناك لأنّ دولة مالي طلبت منّا ذلك. بدون فرنسا ستكون مالي في أيدي الإرهابيين".
وشدّد ماكرون على أنّه يتوقّع من قادة المجلس العسكري الحاكم في مالي "الوفاء بالتزاماتهم، وأن تجري انتخابات في فبراير/ شباط المقبل، وأن "يتوقّفوا عن وضع المعارضين السياسيين في السجون، وأن يقوموا بعملهم، أي عودة الدولة، وهو أمر لم يقوموا به منذ شهور".
وإذ وعد الرئيس الفرنسي بأنّ بلاده "ستواصل مشاريع التنمية" في مالي بالتعاون مع المجتمع الدولي، حذّر من أنّ "هذا العمل لا يمكن القيام به إذا لم يتحمّل القادة مسؤولياتهم".
وسبق أن حذّر قادة محليون في المنطقة من أنهم سيتعرّضون إلى مصاعب شديدة لمنع المتمردين من تحقيق المزيد من الانتشار مع الانسحاب الفرنسي.
