استدعت الجزائر اليوم السبت سفيرها لدى باريس "للتشاور"، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي نقلًا عن الرئاسة الجزائرية.
وأكدت الجزائر رفض "أي تدخل في شؤونها الداخلية"، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية "تصريحات منسوبة" إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان إنه "على خلفية التصريحات غير المكذّبة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضًا قاطعًا أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات".
"لا يستند إلى حقائق"
وتناقلت وسائل إعلام محلية بشكل كبير مقالًا نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية؛ ينقل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات أدلى بها أثناء استقباله أحفاد أطراف فاعلة في حرب الجزائر.
وتحدّث عن "تاريخ رسمي" للجزائر "أُعيدت كتابته بالكامل" وفق قوله، "لا يستند إلى حقائق" إنما على "خطاب يرتكز على كراهية فرنسا".
وتُعتبر هذه المرة الثانية التي تستدعي فيها الجزائر سفيرها لدى باريس منذ مايو/ أيار 2020، عندما استدعت سفيرها صلاح البديوي "فورًا" بعد بثّ وثائقي حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر على قناة "فرانس 5" والقناة البرلمانية.
#فرنسا تشدد إجراءات الدخول لمواطني #الجزائر و #تونس و #المغرب، لهذه الأسباب 👇 pic.twitter.com/XGs5L3yIkH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 29, 2021
والعلاقات بين باريس والجزائر متوترة أصلًا جرّاء قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين. ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية هذا الإجراء بأنه قرار أحادي من جانب الحكومة الفرنسية.
وكانت الخارجية الجزائرية قد استدعت الأربعاء الماضي السفير الفرنسي في الجزائر فرنسوا غوييت لتسليمه "احتجاجًا رسميًا من الحكومة الجزائرية"، على خلفية قرار التأشيرات.
وقالت باريس تبريرًا لخطوتها: إن ذلك جرى بسبب رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين من رعاياها متواجدين في فرنسا.
اتصال سعيّد وماكرون
في سياق متصل، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد صباح اليوم مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي.
وبينما أشار بيان للرئاسة التونسية إلى أن المكالمة تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين تونس وفرنسا في المجالات كافة، لفت إلى أن سعيد عبّر عن أسفه لقرار التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين في التنقل إلى فرنسا. ونقل البيان عن ماكرون أن هذا الإجراء قابل للمراجعة.
وشدّد الرئيس التونسي على أنه لا يمكن معالجة مسألة الهجرة غير النظامية إلا بناء على تصوّر جديد، مؤكّدا على أنه سيتم الانكباب على البحث عن حل لهذه الظاهرة بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.
