اعتبرت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار اليوم الثلاثاء أن لبنان "لا يمكنه إملاء شروط في محادثات الحدود البحرية مع إسرائيل".
وجاءت تصريحات الوزيرة الإسرائيلية فيما يستعد المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستاين لزيارة بيروت وتل أبيب هذا الشهر في محاولة لإعطاء قوة دفع جديدة للمحادثات.
وكان لبنان قد طلب إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل شركة الخدمات البترولية الأميركية "هاليبرتون" عقدًا للتنقيب قبالة الساحل.
إسرائيل ترفض "رسم الخطوط"
إضافة إلى ذلك، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية في مقابلة مع "رويترز" في باريس: "نحتاج إلى البحث عن حل يؤدي إلى تقدم كبير وألا نحاول التفكير بالطرق القديمة المتمثلة في رسم خطوط".
وبدأت المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قبل عام في محاولة لحل الأزمة، الأمر الذي تسبب في إرجاء التنقيب في المنطقة التي يمكن أن تكون غنية بالغاز. ثمّ توقفت في مايو/ أيار الماضي.
لبنان لا يقبل شروطًا مسبقة
وفي نهاية المحادثات في مايو الماضي، قال الرئيس اللبناني ميشال عون: إنّه يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة. ورفض اقتراحات الوسيط الأميركي التي تطالب بإجراء المفاوضات على أساس خطوط الحدود بين إسرائيل ولبنان والمحالة بالفعل إلى الأمم المتحدة والمسجلة لديها.
وقالت الحرار: "بدأنا المفاوضات بخط واحد ثم دفع اللبنانيون الخط. يدفعون ويدفعون الخطوط حرفيًا". ومضت قائلة: "ليست هذه هي الطريقة التي تجرى بها مفاوضات. لا يمكنهم إملاء الخطوط".
وأضافت: "نتشارك في حقل غاز ويتعين أن نجد حلًا بشأن كيفية استخدامه بما يجعل كل جانب يحصل على نصيبه منه بطريقة عادلة".
وتابعت: "نحن مستعدون لإعطاء الأمر دفعة أخرى".
وتوقفت المحادثات السابقة بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.
مشاحنات لبنانية
ومن جهته، أوضح محمد عبيد الخبير اللبناني في المحادثات الحدودية والمدير السابق بوزارة الإعلام، أن زيارة الوسيط الأميركي الجديد إلى بيروت ستكون في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال لوكالة رويترز عندما سئل عن حقيقة أن لبنان غير رأيه بشأن الخطوط: "للأسف عدنا إلى المشاحنات الداخلية بدلًا من الذهاب إلى المفاوضات بموقف واحد".
ومنذ تعثر المحادثات، وافق رئيس الوزراء اللبناني المؤقت ووزيرا الدفاع والأشغال العامة على مشروع مرسوم من شأنه أن يوسع مطالبة لبنان ويضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.
