اختار ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف بقيادة الأمم المتحدة حكومة موقتة. وسمّى الملتقى عبد الحميد الدبيبة رئيسًا للوزراء، ومحمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بعد التصويت.
وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتًا لمنافسيهما؛ رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح، ووزير الداخلية المقيم في الغرب، فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.
واعتبرت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن على السلطة التنفيذية ترجمة خارطة الطريق بالأفعال الملموسة والالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وكان مرشحو رئاسة الحكومة وقّعوا، في مستهلّ جلسة الملتقى، على تعهّدٍ بالالتزام الكامل بنتائج التصويت وإجراء الانتخابات في أواخر العام الجاري. وشمل التعهد أيضًا "مراعاة المرشح في تشكيل الحكومة معايير الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على أن لا يقل تمثيل النساء عن 30 بالمائة من المناصب القيادية".
كما دعت وليامز السلطة التنفيذية الجديدة للعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية المتردية. وطالبتها بالالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة الأجانب. وقالت وليامز:"هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات في ملف المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا".
وكان الملتقى أخفق في التوصل إلى اتفاق بشأن عضوية المجلس الرئاسي وتشكيلة الحكومة، في جولة التصويت الأولى التي عقدت صباح اليوم الجمعة.
ثم أعلنت ويليامز الانتقال إلى جولة ثانية من التصويت لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الليبية لعدم حصول أي لائحة على عدد الأصوات المطلوب.
وبدأت اجتماعات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي في مدينة جنيف السويسرية برعاية أممية قبل أسبوعين.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني المنصرم، أعلنت وليامز، تأسيس اللجنة الاستشارية، بهدف "مناقشة القضايا ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية في هذا الشأن".
