تسعى الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان إلى الحصول على مليارات الدولارات من الأموال المحتجزة في الخارج لمواجهة "الأوضاع الاقتصادية المتدهورة" في أفغانستان.
وفيما تحاول الحكومة المؤقتة الحصول على "موارد مالية جديدة"، أرسلت الولايات المتحدة نحو 144 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان وللمتضررين من الأزمة الأفغانية في المنطقة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
وبهذا الإعلان، ترتفع القيمة الإجمالية لمثل تلك المساعدات في عام 2021 إلى ما يقرب من 474 مليون دولار.
وتواجه أفغانستان أزمة نقدية ومجاعة جماعية وأزمة هجرة جديدة، حيث تسابق وكالات الأمم المتحدة الزمن لإيجاد سبل لضخ كميات كبيرة من الدولارات في أفغانستان لمواجهة أزمة سيولة مستمرة منذ 15 أغسطس/ آب الماضي.
تعهد باحترام الحقوق
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة المالية في الحكومة الأفغانية المؤقتة أحمد ولي حقمل: إنّ الحكومة ستحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المرأة في التعليم، وذلك في إطار سعي الوزارة للحصول على موارد مالية جديدة، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية.
وأضاف المتحدث أنّ المساعدات الإنسانية "لا توفر سوى النذر اليسير من الإغاثة".
وأكد أن الأموال المجمدة في الخارج هي "ملك الدولة الأفغانية"، وقال: "فقط أعطونا أموالنا. تجميد هذه الأموال عمل غير أخلاقي يتنافى مع جميع القوانين والقيم الدولية".
لمنع الانهيار
ومن جهته، دعا مسؤول كبير في البنك المركزي الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى الإفراج عما تحتفظ به من احتياطيات أفغانية لتجنب انهيار اقتصادي قد يؤدي إلى هجرة جماعية صوب أوروبا.
وأودعت أفغانستان مليارات الدولارات من أصولها في الخارج لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنوك مركزية أخرى في أوروبا، لكن هذه الأموال جرى تجميدها منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنه ليس لديها أي خطط للإفراج عن هذه الأموال.
وفي 15 أغسطس/ آب الماضي سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أميركي اكتملت نهاية الشهر ذاته.
وأدت عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان إلى توقف مفاجئ لمساعدات قيمتها مليارات الدولارات للدولة التي يعتمد اقتصادها على المنح.
