يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء اجتماعًا مغلقًا حول الأزمة السياسية في الصومال، حيث تعتبر المعارضة أن الرئيس غير شرعي.
ودعت إلى عقد الاجتماع المملكة المتحدة التي تتولى حاليًا رئاسة مجلس الأمن. وكانت لندن قد حددت في برنامج عملها الشهري جلسة علنية لمجلس الأمن حول الصومال في 22 فبراير/ شباط، قبل أن يتم التجديد لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" التي تنتهي مهمتها في 28 فبراير.
حل سياسي
وترى الأمم المتحدة أنه "لا يزال أمام القادة الصوماليين مجال للّقاء وإيجاد حل سياسي يحافظ على المؤسسات"، وفق ما ذكر المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك الإثنين في مؤتمر صحافي.
وأضاف دوجاريك: "نعتقد أن من الضروري إجراء حوار بين جميع الاطراف المعنيين للتوصّل إلى اتفاق واضح وشامل حول آفاق المستقبل".
ودخلت الصومال في أزمة سياسية مع إعلان قادة المعارضة أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبد الله محمد، الملقب فرماجو، بعدما انتهت مدة ولايته رسميًا الأحد، من دون أن تتوصل هذه الدولة في شرق إفريقيا إلى اتفاق يؤدي الى تنظيم انتخابات.
وجاء الإعلان بعدما فشلت حكومة فرماجو في مقديشو وزعماء ولايات الصومال الفدرالية الخمس في كسر الجمود حول طريقة المضي قدمًا، لتنظيم انتخابات لاختيار رئيسٍ جديد.
وكان قادة المعارضة قد أكدوا على "عدم القبول بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط".
وضع يصعب توقعه
في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حذّر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال جيمس سوان من أن البلاد قد تواجه "وضعًا يصعب توقعه"، إذا انتهت ولاية الرئيس من دون التوصل إلى اتفاق لتنظيم الانتخابات المقبلة.
والأسبوع الماضي، حذّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أي محاولة لتنظيم انتخابات جزئية، أو عبر عملية لا تكون موضع توافق في البلاد.
وتشهد الصومال عدم استقرار منذ 1991 وسقوط النظام العسكري برئاسة الرئيس السابق سياد بري؛ مما أدى إلى تسريع غرق البلاد في حرب فصائل تلاها تمرد بقيادة حركة الشباب المتطرفة. حيث تسيطر السلطات الرسمية على قسم فقط من أراضي الصومال رغم الدعم الذي تقدمه قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم".
