على الرغم ممّا تشهده المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا من جدل حولها، إلا أن أكثر من 14 شخصًا أودعوا ترشيحهم للانتخابات الرئاسية وأكثر من 826 للانتخابات البرلمانية، وما زالت الأرقام قابلة للزيادة.
بالأمس، أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ترشّحه لانتخابات الرئاسة المقرّرة هذا العام، وتعهّد بتحسين أوضاع ليبيا واستعادة الأمن والارتقاء بوضع الدولة من جديد.
وأشار صالح إلى أنه يرغب في تحقيق الاستقرار للبلاد، موضحًا أن التصويت بالانتخابات هو مصدر الشرعية الوحيد.
وأكد أن تحقيق المصالحة الوطنية سيكون أبرز أهدافه، مشددًا على حرصه على توحيد مؤسسات الدولة ودعم الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة.
في سياق متصل، أشار المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش" كينيث روس على صفحته في تويتر إلى أن خليفة حفتر استطاع الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مستفيدًا من الإفلات التام من المساءلة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها قواته منذ عام 2014.
Libya's Khalifa Haftar is a candidate today for the presidency because he has benefited from complete impunity for the many war crimes committed by forces under his command since 2014. https://t.co/14nsmrAd9a pic.twitter.com/ORt5Rrlvdv
— Kenneth Roth (@KenRoth) November 17, 2021
"قبول مبدئي"
إلى ذلك، نقل مراسل "العربي" عن المفوضية العليا للانتخابات الليبية قولها: إن قبول طلبات الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة يُعد مبدئيًا، وأنها ستقوم بالتدقيق في البيانات ثم إحالتها إلى جهات مختصة للنظر في صحتها من عدمه.
ويتبع ذلك، بحسب المفوضية، مرحلة إعلان القوائم الأوليّة لفتح باب الطعون، ليأتي بعدها الفصل، ثم إعلان القوائم النهائية، وهي أسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع.
وكان السفير والمبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قد التقى رئيس المفوضية، حيث أكد استمرار دعمهم لها لضمان أمن عملية التصويت ونزاهتها.
والتقى المسؤول الأميركي أيضًا عددًا من المسؤولين الليبيين وبعض مرشحي الرئاسة، في خطوة لا تبدو كافية، وفق ما ينقل مراسل "العربي".
وأكد المتخصّص في الشأن السياسي علي الوندي في حديثه إلى "العربي"، أن الانتخابات في نهاية المطاف ليست حلًا سحريًا للأزمة الليبية، لافتًا إلى أن هناك قوانين انتخابية ما زالت محلّ جدل وأساسًا دستوريًا ما زال غائبًا.
"انتخابات لمرحلة انتقالية"
بدوره، أوضح المحامي لدى المحكمة العليا الليبية، عبد الباسط الحداد، أن الانتخابات في ليبيا فُرضت بدون قواعد دستورية وقبل الاستفتاء على مشروع الدستور وإيجاد قانون دستوري يحكم البلاد، لافتًا إلى أنها محل جدل كبير بين الخبراء والفقهاء القانونيين من حيث إمكانية نجاحها في الانتقال بليبيا إلى مرحلة استقرار.
وقال في حديث إلى "العربي" من مصراتة، إنها انتخابات لمرحلة انتقالية أخرى لاحقة.
وأشار إلى أن المفوضية شهدت خروقًا عديدة حتى في مرحلة تقديم الملفات، متحدثًا عن دعاية انتخابية لبعض المرشحين تقوم بها المفوضية بحد ذاتها، وقيام بعض موظفيها -عند تقدّم أحد المرشحين بأوراق طلبه للترشح- بالتصفيق له والهتاف باسمه.
وبينما لفت إلى حصول ذلك مع سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر في بنغازي، شدد على أن "هذه خروق تشوب العملية الانتخابية".
