بحثًا عن حلّ لأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، احتكم رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى خبراء القانون الدستوري.
لكن مخرجات الإجتماع كانت سياسية؛ لا حلّ إلا بالتفاوض والحوار بين رئاسة الحكومة والجمهورية لإنهاء الأزمة. هكذا كانت الرسالة من رئاسة الحكومة.
ويقول الرئيس قيس سعيّد إنّ تونس تمر بأصعب فترات في تاريخها، في وقتٍ يجري فيه مشاورات مع عدد من نواب البرلمان لإيجاد حلّ لإشكال الدستوري والرئاسي.
ويؤكد الرئيس أنّ "من يدّعي تعطيل مؤسسات الدولة هو السبب في تعطيلها".
ومن جهته، لم يقم سعيّد باستدعاء ثلاث كتل برلمانية إلى الإجتماع، بينها حزب "قلب تونس" الداعم للحكومة، وهو الحزب الذي يحمّل الرئيس مسؤولية الأزمة بمحاولة الإستفراد بالسلطة.
ويدفع الفرقاء السياسيون ضريبة عدم انتخاب المحكمة الدستورية- الهيئة المختصة بالحسم في مثل هذه الخلافات.
ويقول مراسل "التلفزيون العربي" نقلاً عن النائب عن حركة "النهضة"، سمير ديلو، إنّ الرئيس طرح حلّين إثنين: إمّا إعفاء 4 وزراء متهمين بشبهات فساد وتضارب مصالح وإمّا استقالة رئيس الحكومة.
كما أشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد الى أنّ الرئيس تطرّق إلى تغيير الحكومة، مؤكدًا أن سعيّد ما زال رافضًا حتى الآن للتحويل الوزاري على اعتبار أنّه ليس دستوريًا.
ولفت إلى أنّ هناك دعوات للتهدئة من أطراف وازنة مثل الرئيس السابق موصف المرزوقي. وتُطرح حاليًا عدّة حلول منها تغيير الحكومة رغم أنّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي استبعد هذه النظرية نظرًا للظروف الإقتصادية والصحية الصعبة التي تعيشها تونس.
