أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد الجدل مجدّدًا، من خلال تصريحات أدلى بها، وحمّل من خلالها مسؤولية الأزمة المتفاقمة في البلاد إلى دستور سنة 2014، الذي قال إنّه "لم يعد صالحًا".
جاء كلام سعيّد خلال استقباله في قصر قرطاج العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
وقال سعيّد إنّ "المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحًا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".
وشدّد الرئيس التونسي على أن "من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها بل أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء"، على حدّ تعبيره.
واعتبر سعيّد أنّ الطريق "صارت واضحة"، وهي "العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا"، وفق قوله، داعيًا إلى "حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".
وليست المرّة الأولى التي يصوّب فيها الرئيس التونسي بشكل مباشر على دستور 2014، الذي كان يُعتقَد أنّ تغييره سيكون ضمن ملامح "خريطة الطريق" التي لم يعلنها.
ويتخوّف كثيرون في تونس من أي مبادرة رئاسية لتعديل الدستور يمكن أن تعود بالبلاد إلى حكم الرجل الواحد فضلًا عن تحجيم دور الأحزاب وتغيير النظام الانتخابي.
"ضبابية" تسيطر على المشهد التونسي
وتسيطر "الضبابيّة" على المشهد التونسي منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، عندما أعلن الرئيس التونسي عن تدابير وصفها بـ"الاستثنائية" لمدة 30 يومًا، تضمنت تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وأعلن سعيّد، الذي انتُخب عام 2019، أن تدخله يتماشى مع الدستور واستوجبه "طارئ وطني ناجم عن الشلل السياسي وارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19 واحتجاجات".
ومددّ سعيّد التدابير التي أعلن عنها يوم 24 أغسطس/ آب الماضي "لأجل غير مسمى".
وكانت غالبية الأحزاب التونسية رفضت قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابًا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحًا للمسار" في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية تعاني منها البلاد.
وفي السياق ذاته، تتخوف منظمات حقوقية محلية وغربية من الوضع الحقوقي في تونس، ويدعون لضرورة الحفاظ على الحقوق العامة والفردية واحترام استقلالية القضاء والنيابة العامة، وحماية المجتمع والدولة من الجريمة والفساد.