اتخذ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خطوة جديدة، بعد أن استبدل جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعد الانقلاب في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتزامن القرار مع تواصل الاحتجاجات المندّدة بالاتفاق السياسي بينه وبين قائد الجيش والذي عاد بموجبه إلى منصبه بعد أن أطاح به الجيش في الانقلاب، وعطل بموجبه بعض بنود "الوثيقة الدستورية" المنظمة للمرحلة الانتقالية.
وبحسب نص الوثيقة فإنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء السوداني، تعفي وزيرة الحكم الاتحادي "أمناء الولايات" الثمانية عشر الذين عينهم القائد العام للجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر وتكلف أمناء عاميين جددًا بإدارة الثماني عشرة ولاية في السودان وبينهم العاصمة للخرطوم".
كسب الثقة
وفي هذا الإطار، قال أشرف عبد العزيز وهو رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية: إن حمدوك يحاول كسب مزيد من الثقة والتقرب من الجماهير الثائرة، وخاصة بعد الشكوك من تعيين أمناء للولايات من قبل البرهان، وهم أقرب للمؤتمر الوطني المنحل. وأردف قائلًا: "لذا ولتغيير وجهة النظر عمد حمدوك إلى قراره الجديد باستبدال الولاة".
وأضاف عبد العزيز، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم: "هناك حديث عن إعادة كل السفراء الذين عمد البرهان إلى إعفائهم من مناصبهم، حينما اعترضوا على قراراته واعتبروها انقلابًا على الوثيقة الدستورية".
وأشار عبد العزيز، إلى "أن محاولات حمدوك تأتي في سياق كسب الثقة بين قوى الحرية والتغيير، وبين الأطراف التي تمثّل المقاومة السودانية، وترفض هذا الاتفاق وترى أنه امتدادًا للانقلاب الذي نفذه البرهان".
ولفت رئيس تحرير صحيفة الجريدة إلى أنه "لا مناص أمام المكون العسكري سوى الاستجابة إلى ما يراه حمدوك الآن، كونه أصبح رهان المجتمع الدولي، الذي ضغط لعودته إلى تسلم الحكومة المدنية بعد عزله من قبل البرهان".
