أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الإثنين تمديد تجميد أعمال البرلمان حتى تنظيم انتخابات تشريعية بعد عام وإجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل.
وقال سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إنه سيتمّ "تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الاول 2022"، مضيفًا أنه سيتمّ "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو/ تمّوز 2022"، وهو يوم عيد الجمهورية.
وأوضح: "يبقى المجلس البرلماني معلقًا أو مجمدًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة".
وقبل الاستفتاء ستنظم استشارة وطنية الكترونية تنطلق بداية يناير/ كانون الثاني 2022 وتنتهي في 20 مارس/ آذار المقبل و"ستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات"، حسب سعيّد.
وتأتي هذه الإجراءات وسط تنديد منظمات تونسية ودولية عدة بـ"استيلاء" الرئيس على السلطة، وإبداء خشيتها على الحقوق والحريات العامة.
وأعلن قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوّله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان واقالة رئيس الحكومة السابق.
#مباشر | كلمة للرئيس التونسي قيس سعيد#تونس https://t.co/evKlwTR876
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 13, 2021
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر/ أيلول أمرًا رئاسيًا قرّر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
والسبت الماضي، دعا سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس في بيان مشترك الجمعة إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وقال السفراء في بيانهم: "نُعرب نحن رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس عن دعمنا الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعّالة والديمقراطية والشفافية".
