أمر جيش ميانمار، اليوم السبت، باعتقال سبعة من المؤيدين البارزين للمظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الجاري. ومن بين المعتقلين مين كو ناينغ، وهو ناشط قيادي مؤيد للديمقراطية منذ القمع الدموي لاحتجاجات عام 1988.
ويأتي هذا الإعلان في اليوم الثامن للمظاهرات التي تعم البلاد احتجاجًا على انقلاب أول فبراير/ شباط. وهو الانقلاب الذي أوقف تحولًا غير مستقر إلى الديمقراطية بدأ عام 2011.
وقال فريق "ترو نيوز" الإعلامي التابع للجيش إنه ينبغي على الناس إبلاغ الشرطة في حال رأوا أيًا من السبعة المذكورين، كما هدد بمعاقبة أي شخص يؤويهم.
وذكر الفريق أن دعاوى أقيمت بموجب الفصل 505 "ب" من قانون العقوبات. وهو فصل استخدمته المجالس العسكرية السابقة ضد المعارضين، وتصدر بموجبه أحكام بالحبس تصل إلى سنتين عن التعليقات التي من شأنها "تعكير صفو الهدوء".
وسُجن مين كو ناينغ، ذو الـ58 عامًا، فترات طويلة بين عامي 1988 و2012، ويعد أحد أبرز الشخصيات التي شجعت على الاحتجاج وعلى حركة عصيان مدني ضد الانقلاب.
وحذّر كو ناينغ أمس الجمعة من موجة اعتقالات ليلية، وحثّ السكان على تنظيم أنفسهم لمنعها، ودعا في رسالة مصورة لتعاون الكبار والصغار ولأن يظلوا على اتصال.
مزيد من التعسف
وعلّق المجلس العسكري الحاكم، اليوم السبت، العمل ببنود في القانون المتعلق بحماية الخصوصية التي تلزم السلطات بالحصول على أمر قضائي لاحتجاز الأشخاص أكثر من 24 ساعة، أو تفتيش المنشآت الخاصة، أو القيام بعمليات مراقبة.
وجاء في بيان وقّعه قائد الانقلاب، مين أونغ هلاينغ: "يتم تعليق المواد 5 و 7 و 8 من القانون الذي يحمي الخصوصية وأمن المواطنين". لكنه لم يحدد فترة زمنية للتعليق.
وأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن السلطات ألقت القبض على أكثر من 350 شخصًا منذ الانقلاب.
وتأجج الغضب في ميانمار بسبب مقاطع مصورة تظهر المزيد من الاعتقالات لمنتقدي الحكومة، وعبرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين عن قلقها. وأكدت ألَّا علم للعائلات بشأن الاتهامات أو مكان أو حالة ذويهم. وأضافت: "إنها ليست حالات فردية، والمداهمات الليلية تستهدف الأصوات المعارضة".
وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة قرارًا طالب فيه ميانمار بإطلاق سراح سو تشي وغيرها من المسؤولين، والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين.
وفي جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال توماس آندروز مقرر الأمم المتحدة في ميانمار، إنه يتعين على مجلس الأمن النظر في فرض عقوبات وحظر أسلحة على ميانمار.
