تستمرّ تداعيات الانقلاب العسكريّ في ميانمار فصولاً، حيث تتواصل حملة الاعتقالات التي تطال المعارضين، في ظلّ ضغوط متزايدة على العسكريّين، مع ظهور لجان مواطنين ضدهم واستمرار المظاهرات وتبني قرار في الأمم المتحدة من أجل عودة سريعة إلى الديمقراطية والإفراج عن أونغ سانغ سون شي التي كانت الحاكمة الفعلية للبلاد.
وتواصلت التعبئة ضد الانقلاب السبت، مع مظاهرات جديدة بدأت في الصباح، إذ نزل مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع على الرغم من العديد من عمليات التوقيف التي أمرت بها المجموعة العسكرية الحاكمة.
نبض الشارع
وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في أحد أحياء رانغون العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد، العديد من السكان يجتاحون شارعًا مُتحدّين حظر التجول الذي يبدأ عند الساعة 20,00، بعد شائعات عن عملية مداهمة للشرطة التي حضرت لاعتقال منشقين.
وقال تين زار الذي يعمل تاجرًا في شمال رانغون لوكالة فرانس برس: "لم نكن نعرف من سيقتادون لكن عندما سمعنا الضجيج خرجنا للانضمام الى جيراننا". وأضاف: "حتى لو أطلقوا النار لا نخاف".
لجان مواطنين
في غضون ذلك، تشكلت مساء أمس، الجمعة، وبشكل عفوي في كل أنحاء بورما لجان لمواطنين مسؤولين عن مراقبة الأحياء التي يسكنونها في حال نفذت السلطات اعتقالات بحق معارضين.
وسار مئات الأشخاص ليلاً في منطقة باثين (جنوب) المعروفة بمظلاتها التقليدية المرسومة باليَد، باتجاه المستشفى العام. وتسلّح بعضهم بعصي أو قضبان حديدية، في محاولة للدفاع عن كبير الأطباء الذي انتشر نبأ اعتقاله من قبل الجيش في المدينة.
كما سار أطباء وطلاب وموظفون في القطاع الخاص في أحد الشرايين الرئيسية في مدينة رانغون. ورفع بعضهم شعارات باللون الأحمر رمز “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية” حزب أونغ سان سو تشي، بينما حمل آخرون صور المسؤولة السابقة البالغة من العمر 75 عامًا.
وجرت تجمعات في مدن عدة أخرى وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، لكن التوتر كان واضحًا. وفرّقت الشرطة بوحشيّة اعتصاما في جنوب البلاد. وأصيب أشخاص عدة بجروح طفيفة بالرصاص المطاطي واعتُقل خمسة آخرون على الأقل.
الأمم المتحدة
وسط ذلك، كشفت الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان، أنّه منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط "تم اعتقال أكثر من 350 من مسؤولين سياسيين وممثلين للدولة وناشطين وأعضاء في المجتمع المدني، بينهم صحافيون ورهبان وطلاب". واعتبرت أن استخدام العنف ضد المتظاهرين "غير مقبول".
وواجه نظام الجنرالات، خلال هذه الجلسة، ضغوطًا مع تبني قرار يطالب بالإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي.
ضغط دولي
ولا يزال الوضع في بورما في صلب جدول الأعمال الدولي منذ اثني عشر يومًا. وأعلنت واشنطن منذ يومين تجميد أصول وصفقات في الولايات المتحدة لعشرة مسؤولين عسكريين حاليين أو سابقين تعتبرهم مسؤولين عن الانقلاب، بمن فيهم قائدهم مين أونغ هلاين. كما فرضت عقوبات على ثلاث شركات مملوكة أو يسيطر عليها الجيش في مجال تجارة الأحجار الكريمة المربحة.
في المقابل فإن بكين وموسكو الداعمتان التقليديتان للجيش البورمي، قدّمتا مرة أخرى دعمًا ثابتًا خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأكد سفيراهما أن الأمر يتعلق "بشأن داخلي" لبورما.
من جهتها، دانت مجموعات الانترنت العملاقة بمشروع قانون بشأن الأمن المعلوماتي سيسمح للعسكريين بإجبارها على نقل بيانات تتعلق بالمستخدمين.
وقالت شبكة "فيسبوك"، وسيلة الاتصال الرئيسية لملايين البورميين، "إنها ستقلل من انتشار المحتوى الذي يديره الجيش، الذي اتهمته بنشر معلومات كاذبة".
