نددت أحزاب سياسية تونسية، الخميس، بالحكم بسجن الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي متهمة رئيس البلاد الحالي، قيس سعيّد، بمحاولة تسخير القضاء "للتنكيل بالخصوم السياسيين".
والأربعاء، أصدرت محكمة تونسية حكمًا ابتدائيًا بسجن المرزوقي (76 عاما) غيابيًا لمدة أربع سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.
وقالت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، في بيان مشترك، إن "تواصل الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم، يعد سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجها قبل استفحالها".
وكان المرزوقي اعتبر، في بيان له الأربعاء، أن الحكم بسجنه جاء "بأوامر من رئيس غير شرعي"، في إشارة إلى سعيّد.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له، في الشهر السابق، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، أواخر العام الجاري.
تضامن مع المدونة البريبري
وأعلنت الأحزاب الثلاثة أيضًا تضامنها مع المدونة مريم البريبري "التي صدر في حقها حكم صادم بالسجن"، وفق البيان.
والثلاثاء، قضت المحكمة الابتدائية في مدينة صفاقس (جنوب) بحبس مريم أربعة أشهر، وبغرامة 500 دينار (نحو 173 دولارًا)، في دعوى تقدمت بها نقابة قوات الأمن الداخلي بسبب نشرها مقطعًا مصورًا يوثق اعتداء أمنيًا على مواطن بمحافظة نابل (شرق) منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وأعربت الأحزاب الثلاثة عن "رفضها لتواصل تشنج خطاب رئيس سلطة الأمر الواقع وتقسيمه للتونسيين وتشويهه للمعارضة ورموزها".
ودعت "كافة القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعًا عن الديمقراطية وحماية للدولة من التفكك".
وأمس الأربعاء، اعتبر رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حديث إلى "العربي" أنّ 25 يوليو/ تموز الماضي كان "بداية للأزمة الحالية" في تونس.
وقال الغنوشي، إنّ الرئيس سعيّد قدّم في ذكرى عيد الجمهورية في 25 يوليو "هدية بشعة" إلى الشعب التونسي، لافتًا إلى أنّ "أغلبية مطلقة من الشعب التونسي تقف الآن ضد الانقلاب".
واعتبر الغنوشي أنّ البرلمان التونسي تعرّض لـ"عملية شيطنة لتبرير الإجهاز عليه"، مشيرًا إلى وجود "مؤشرات كثيرة تدل على عودة الدكتاتورية إلى تونس"، ومعربًا عن خشيته من مثل هذا السيناريو.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال الحكومة وألغى هيئة مراقبة دستورية القوانين، وترأس النيابة العامة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
