حذّرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من أن إغلاق الحكومة الأميركية سيؤثر سلبًا على تصنيفها السيادي، وذلك بعد شهر من خفض وكالة "فيتش" تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
وستتعطل الخدمات الحكومية الأميركية وسيُمنح مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين إجازات بدون أجر إذا فشل الكونغرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، حسب وكالة "رويترز".
وقال وليام فوستر محلل "موديز" لوكالة رويترز: إن "الإغلاق المحتمل سيكون دليلًا آخر على مدى إضعاف الاستقطاب السياسي في واشنطن لعملية صنع السياسات المالية فيما تتزايد الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة الأميركية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف: "إذا لم تكن هناك استجابة فعالة في السياسة المالية لمحاولة تخفيف تلك الضغوط فسيكون هناك احتمال حدوث تأثير سلبي متزايد على الوضع الائتماني. وقد يؤدي ذلك إلى نظرة مستقبلية سلبية، وربما خفض التصنيف في مرحلة ما، إذا لم تُعالج هذه الضغوط".
تقويض القوة الدافعة
وتصنف وكالة "موديز" ديون الحكومة الأميركية عند(Aaa) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى جدارة ائتمانية تخصصها للمقترضين.
وموديز آخر وكالة كبرى تحافظ على مثل هذا التصنيف للولايات المتحدة بعد أن خفضت فيتش تصنيف الحكومة درجة واحدة في أغسطس/ آب إلى AA+، وهو التصنيف نفسه الذي حددته "ستاندرد أند بورز غلوبال" في 2011.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية: إن تقرير موديز قدم "دليلًا إضافيًا على أن الإغلاق يمكن أن يقوض القوة الدافعة لاقتصادنا" في وقت تراجع فيه التضخم والبطالة عن 4%.
وحتى الآن، فشل الكونغرس في إقرار أي مشروعات قوانين إنفاق لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر، وسط نزاع داخل الحزب الجمهوري حيال هذه القضية.
ولن يؤثر الإغلاق على مدفوعات الديون الحكومية وإنما على الإنفاق. وهددت سياسة "حافة الهاوية" بخصوص سقف الدين في وقت سابق من العام بالتسبب في تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون السيادية.
وعلى الرغم من حل تلك الأزمة في نهاية المطاف قبل العجز عن سداد أي مدفوعات، فقد كانت عاملًا رئيسيًا لخفض فيتش تصنيف الولايات المتحدة الشهر الماضي.
